لفتت مصادر معنيّة بالاتفاق بين حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة ونقابة الصيارفة لاعتماد تسعيرة الصرف في السوق الموازية، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "القرار يُتّخذ للمرّة الثانية على التوالي بعد فشله في المرّة الأولى"، موضحةً أنّ "تثبيت السعر ليس من مسؤوليّة الصيارفة القانونيّين هذه المرّة، بل من مسؤوليّة السلطات الرسميّة لضبط السوق ومنع غير القانونيّين من مزاولة المهنة، منعًا لخلق 3 أسعار لصرف الدولار".
وبيّنت أنّ "نقابة الصيارفة تلقّت وعدًا من السلطات اللبنانية بأن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها لضبط سوق الصرف"، معربةً عن أملها أن "يتوقّف الصيارفة غير القانونيّين، ممّا يدفع باتجاه وقف التداول بسعر ثالث في السوق الموازية"، مشيرةً إلى أنّه
"في حال نجاح الخطّة، فسيتوحّد السعر في السوق الموازية عند سعر 2000 ليرة لبنانية".
وعن الشكوى من أنّ الصيارفة يشترون الدولار ولا يبيعونه، ركّزت مصادر من نقابة الصيارفة، على أنّ "الصيارفة غير القانونيّين يقومون بهذا الفعل، وليس الصيارفة القانونيّين الّذين لا يمتلكون الدولارات بالنظر إلى أنّ الناس لا ترتاد مكاتبهم، لأنّهم يبيعون بسعر 2000 ليرة، وبالتالي فإنّ الزبون يبيع بالسعر الأعلى بالنسبة إليه".
وسألت المصادر: "كيف يتوفّر الدولار لدى الصراف إذا كان الناس لا يبيعونه إيّاه؟ وكيف يلبّي السوق؟"، وذكرت أنّ "بوجود سوق صرافة "تحت الطاولة"، فلا يمكن أن تنتظم السوق وفق التعميم الصادر عن "مصرف لبنان".
