نقلت مصادر نيابيّة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّه "لم يقفل الأبواب في وجه التواصل مع "صندوق النقد الدولي"، للوقوف منه على ما يمكن أن يقدّمه للبنان لوقف الانهيار الاقتصادي، وما إذا كان يريد في المقابل الحصول على أثمان".
ولفتت إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه تياره السياسي يتريّثان في تحديد موقفهما حيال التعاون مع الصندوق، وكأنّهما يربطان قرارهما بموقف "حزب الله" الّذي لا يزال يبدي تحفّظه حيال الانفتاح عليه، رغم أنّه وحده الّذي يضخّ السيولة بالعملات الصعبة الّتي تدفع باتجاه إعادة الانتظام إلى النظام المصرفي".
وذكرت المصادر على أنّ "بري يُبدي ارتياحه للقرار الّذي أعلنه رئيس الحكومة حسان دياب بتعليق سداد سندات الـ"يوروبوندز"، ويؤيّد ما قاله في كلمته الّتي وجّهها إلى اللبنانيّين وإن كانت لا تخلو من وعود شعبوية لمحاكاة "الحراك الشعبي"، وإن كان يرى أنّ هناك ضرورة لتسليط الأضواء على ملف الكهرباء بدلًا من أن يحصر كلامه في العموميّات". وبيّنت أنّ "بري يلفت إلى أنّه آن الأوان لإعطاء الأولويّة للحلول الدائمة بدلًا من الموقتة لأزمة الكهرباء، بغية وضع حدّ لاستمرار استنزاف ماليّة الدولة الّتي تعاني عجزًا غير مسبوق، يؤدّي إلى ارتفاع منسوب خدمة الدين العام".
وأكّدت أنّ "على دياب أن يتقدّم من خلال حكومته وفي غضون شهر بخطّة جديّة لتحقيق الإصلاح الإداري والمالي"، مشيرةً إلى أنّ "الخطّة يجب أن تكون واضحة المعالم ولا لبس فيها وإلّا فسترتدّ عليها سلبًا، وستفوّت الفرصة المتاحة لاستعادة ثقة اللبنانيّين". وشددّت على أنّ "التشكيلات القضائية الّتي أعدّها مجلس القضاء الأعلى يجب أن تأخذ طريقها وبلا أي تردّد إلى توقيعها من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجيم، لأنّ لا مبرّر لتعليق العمل بها بذريعة أنّها ألحقت مظلوميّة بـ"التيار الوطني الحر".
كما ركّزت على أنّ "مجرد أن تعيد وزيرة العدل النظر فيها، فإنّه سيكون لموقفها تداعيات سلبيّة على استقلاليّة القضاء وعلى مصداقيّة لبنان حيال المجتمع الدولي، الّذي سيبادر إلى التشكيك في وعود الحكومة في بيانها الوزاري الّذي نالت على أساسه ثقة البرلمان، لجهة إصرارها على تحقيق الإصلاح الإداري والمالي". ورأت أنّ "التشكيلات القضائية أحدثت ارتياحًا في الوسط السياسي وقوبلت بتأييد قوى المعارضة".
وأفادت المصادر بأنّ "مجرّد تعديل التشكيلات سيدفع بهذه القوى إلى التعامل مع هذه الخطوة على أنّها جاءت لاسترضاء رئيس "التيار" النائب جبران باسيل، وهذا ما يمكن أن يعزّز الاعتقاد السائد لدى خصوم الحكومة بأنّها أسيرة ما يقرّره التيار السياسي المؤيّد لرئيس الجمهورية، وأنّه لا مكان لاستقلاليّة القضاء، فيما يشكّل رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود الضمانة الأولى والأخيرة لوضع حدّ للتدخّلات السياسيّة". ولفتت إلى أنّ "الرضوخ لمطلب باسيل في هذا الخصوص، يعني أنّ الحكومة أخفقت في أن تتقدّم من المجتمع الدولي بعيّنة تتعلّق بتأكيد حرصها على استقلاليّة القضاء بصفته الممر الإلزامي لمكافحة الفساد".
