ذكرت معلومات لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "ممثّلي ​المصارف​ كانوا إيجابيّين جدًّا خلال الاجتماعات الّتي عُقدت أمس مع مدّعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، فيما جرى التأكيد على أنّ تطبيق الخطوات الّتي تمّ الاتفاق عليها يُفترض أن يتمّ فورًا، وثمّة شرط قد تمّ وضعه خلال ذلك، وهو أنّ أي إخلال من قِبل المصارف بما التزمت به، فإنّ ​القضاء​ سيتحرّك مجدّدًا ويضع يده على هذه المسألة".