ركّزت مصادر السراي الحكومي لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "قرار عدم تسديد سندات "اليوروبوند" كان الخيار الأسلم أمام الحكومة اللبنانية، على طريق استئصال السرطان الموجود الّذي يعاني منه لبنان والمتمثل بالدين العام". وعَكَست "ارتياح رئيس الحكومة حسان دياب لردّ الفعل الشعبي الايجابي، حيال قرار عدم التسديد"، لافتةً إلى أنّ "هذا الموقف أعطى دياب زخمًا أكبر في أن يكمل في الاتجاه الإنقاذي للبلد الّذي قرّر سلوكه".
وحول المفاوضات مع الدائنين، أوضحت أنّ "هذه المفاوضات قد بدأت فعلًا. فعشيّة إعلان قرار عدم التسديد، فتحت المصارف اللبنانية قنوات اتصال مع الحكومة ومع الدائنين توصّلًا لحلول ومخارج، والصيغة الّتي تطرحها المصارف تقضي بأن تشتري جزءًا من السندات الموجودة في الخارج، وتعيدها إلى لبنان، بمعنى ان تصبح السندات وطنيّة". وأشارت إلى أنّ "قرار الحكومة هو إعادة هيكلة الدين العام، ومن شأن ذلك أن يوفّر على لبنان مبالغ هائلة كان يدفعها على شكل فوائد"، منوّهةً إلى أنّ "حتّى هذه اللحظة ليس هناك أيّ توجّه نحو اللجوء إلى "صندوق النقد الدولي".
وبيّنت المصادر أنّ "أمام الحكومة اليوم خيارَين لا ثالث لهما: الأوّل، أن تأتي بمساعدات خارجيّة عبر "مؤتمر سيدر" وغيره، والثاني إجراء الإصلاح الداخلي لإعادة التوازن للموازنة العامة، وهذا يعني وقف الهدر والإنفاق غير المجدي، والمعالجة السريعة جدًّا لموضوع الكهرباء، وكذلك مكافحة جذرية للفساد؛ فهو أمر لا مزاح فيه"، لافتةً إلى أنّ "قرار الحكومة هو أنّنا سنذهب إلى الدولة بكلّ ما تعنيه هذه الكلمة. فلبنان من الآن فصاعدًا لم يعد بلد الهدر والفساد".
وعن التعيينات، فسّرت أنّ "هناك تعيينات عاجلة مثل تعيين نواب حاكم "مصرف لبنان"، حيث سيرفع وزير المالية في وقت قريب مجموعة أسماء (3 أسماء لكلّ مقعد شاغر في الحاكمية)، ليُصار إلى اختيار نواب الحاكم الأربعة من بينهم، بمعزل عن أي تدخّل سياسي أو أي حساب فئوي وحزبي، وعن أي تقييم وفق مصلحة شخصيّة لأحد؛ وسيكون المعيار شفّافًا ومعلنًا أمام كلّ اللبنانيّين".
كما أفادت بأنّ "بالنسبة إلى التعيينات الآجلة، فستكون هناك إعادة دراسة للصيغة المعتمدة في الحكومات السابقة، وبالتأكيد مع دور أساسي لمجلس الخدمة المدنية، بحيث لن يُصار إلى تعيين أي شخص وفق أي مزاج سياسي أو ضمن منطق المحاصصة".
