أوضحت مصادر شاركت في اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بالشأن المالي أمس في ​السراي الحكومي​، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الإجراءات الّتي تنوي ​الحكومة​ الإعلان عنها ليست مضمونة، وثمة حاجة إلى إقرار بعض التعديلات على بعض القوانين، وكذلك إعداد مشاريع القوانين لتتلاءم مع هذه الإجراءات".

من جهتها، لفتت مصادر الإجتماع الوزاري الّذي ترأسه رئيس الحكومة ​حسان دياب​ في حضور عدد كبير من المستشارين من شركتي "لازار" و"كليري غوتليب" للبحث في الخطّة الاقتصاديّة الشاملة، إلى أنّ "البحث يتركّز في هذه المرحلة، حول العناوين الأساسيّة الّتي ستحكم المفاوضات مع حاملي سندات "اليوروبوند"، والاستعداد لتوفير مقومات الصمود امام التحدّيات المحتملة في المفاوضات المقبلة وخصوصًا في حال لجأ بعض حامليها إلى المقاضاة".