لفت الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، إلى أنّ "الأمر الإيجابي بالإجراءات الصادرة أمس بعد اجتماع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع الممثّلين القانونيّين للمصارف اللبنانية و"جمعية مصارف لبنان"، أنّ ستُطبّق من قِبل جميع المصارف، بغض النظر عن مستوى السيولة لديها". وركّز على أنّ "المشكلة الأساسيّة هي استعادة الثقة، وهذه كلّها إجراءات موقّتة. استعادة الثقة تبدأ ببرنامج إصلاحي شامل لديه مصداقيّة، فكل البرامج السابقة لم يُطّبق منها شيء إلّا زيادة الضرائب على المواطنين ولم تعالِج مشلكة تضخّم القطاع العام والصفقات".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "تعثّر الدولة سيؤدّي إلى إعادة رسملة القطاع المصرفي، ونحن مقبلون على تغيير كلّي للقطاع المصرفي الذي نعرفه الآن في لبنان"، مبيّنًا أنّ "ضغط السوق هو الّذي يحدّد القطاع المصرفي والقطاع الصناعي والقطاع التجاري". وذكر أنّ "المصارف هي أكثر جهة تحمل سندات "يوروبوند" بقيمة تفوق الـ12 مليار دولار، وهي المعني الأوّل بقرار تعليق الدفع، وستبدأ بالتفاوض مع ممثّلي الحكومة، وهذا مسار طويل وبحاجة إلى وقت".
وشدّد غبريل على أنّ "هناك مشكلة مصداقيّة في الحكومة، والحكومات المتعاقبة كانت تصدر مشاريع إصلاحيّة ولا تطبِّق منها شيئًا"، مشيرًا إلى أنّ "صندوق النقد الدولي هو مصرف يديّن الدولة، ويجب أن تعيد له الأموال المستدانة. الدول الّتي تتعاون مع الصندوق يجب أن تنفّذ إجراءات لتؤمّن إرادات تمكّنها من دفع الأموال إلى الصندوق".
