أوضح النائب ميشال ضاهر، في بيان أن "القضية التي أثارتها بعض وسائل الاعلام هي القضية ذاتها المتعلقة بالشكوى المقدّمة سابقاً من قبل رجل الاعمال السوري سامر الجميل بوجه شركة ماستر كابيتال غروب ش.م.ل. التي كان يرأس مجلس ادارتها النائب ضاهر، بعد ان خسر المدّعي رصيد حساب التداول الخاص به لدى الشركة نتيجة المضاربة المتهوّرة في العملات وانهيار اليورو امام الفرنك السويسري بتاريخ 15/1/2015"، مبينا أن "القرار الظنّي الصادر في هذه القضية عن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور (بالتزامن مع اتهامات فساد طالت بعض القضاة وادائهم وسلوكهم القضائي) ليس قرار ادانة، لأن المحكمة لم تنظر في هذه القضية بعد، كما أن هذا القرار الظنّي تعتريه العديد من الشوائب والعيوب والثغرات القانونية ليس اقلّها صدور القرار الظنّي عن قاضي التحقيق دون اطلاعه على كافة مستندات القضية، بعد ان عمدت النيابة العامة الاستئنافية الى احالة جزء من الملف مع المطالعة وابقت على الجزء الآخر منه لديها، الى ان تمّ ايداعه مؤخراً لدى قلم القاضي المنفرد الجزائي في المتن وذلك بعد صدور القرار الظني، في سابقة غريبة وغير مألوفة في القضاء اللبناني، وستكون هذه المخالفات في كلّ الاحوال موضوع متابعة من قبلنا امام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في المتن ليصار بنتيجتها الى اظهار الحقائق كاملة امام الرأي العام".
ورأى أن "الأمر المؤسف ايضاً، انّ الجهات ذاتها ولغاية تاريخه، ولأسباب باتت معلومة لدى الجميع، لا تزال تعمد الى استغلال هذا الملف واثارته عند كلّ استحقاق سياسي، في محاولة منها الى تشويه صورة النائب ميشال ضاهر بظلّ المواقف الجريئة التي اتخذها مؤخراً، آملاً من الاعلام التمييز بين ملفات فساد المسؤولين وبين نزاع تجاري بحت"، مشيرا الى أنه "في خصوص الحجوزات المشار اليها في متن المقال المنشور، فمّما لا شكّ فيه انّه جرى استغلال هذا المصطلح لجذب اكبر عدد من القرّاء، اذ انّ الحجوزات الاحتياطية لا تعدو كونها وسيلة لجأ اليها المدعي للضغط على النائب ضاهر وابتزازه".
وأكد ضاهر أنه "يضع نفسه كما دوماً بتصرّف القضاء، منوّهاً بالجهود المبذولة من قبل مجلس القضاء الاعلى في خصوص استبعاد كلّ قاض ارتبط اسمه بملفات الفساد القضائي او يوجد بحقّه ملف امام هئية التفتيش القضائي"، مطالباً المعنيين بـ"التوقيع على التشكيلات القضائية النزيهة والمستقلّة بعيداً عن التدخلات السياسية والّا فلا خلاص لهذا البلد.
