إستغرب النائب شامل روكز "إختزال القضاء للسلطات فحل محل الحكومة كسلطة تنفيذية ومجلس النواب كسلطة تشريعية وفاوض المصارف على بنود شرعت مخالفة القوانين".
وأشار إلى أن "علاقة المصارف الطبيعية مع حاكم المصرف المركزي فوزير المال فالحكومة، اما القضاء فمهمته الحسم والحكم".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد أن "دور القضاء تطبيق القانون وصونه لا الالتفاف على القوانين وشرعنة اجراءات بطرق ملتوية".
واعتبر أن "ما حصل صك براءة للمصارف، سائلاً: من اهداهم اياه وعلى حساب من؟ ومن يضمن حقوق الناس بعد اليوم ولمن سيلجؤون؟ رحم الله الحقوق ومنطق المؤسسات ومبدأ فصل السلطات".
