في القانون إن أي مبلغ يُصرف في الدولة يحتاج الى آلية محددة لصرفه، ولكن في العام 2007 نسفت كلّ المعايير ليتم الدفع في وزار المهجّرين الى الناس مبالغ تصل قيمتها الى 30 مليار ليرة بعلم وخبر وبإفادة من الوزير فقط لا غير... فما هي القصّة؟!.
شروط الدفعة الاولى
بتاريخ 19/05/1999 صدر قانون حدّد آلية لدفع التعويضات من صندوق المهجرين، وتشترط الدفعة الاولى على وجوب أن يكون صاحب المنزل المهدّم قد تقدم بطلب لدى وزارة المهجرين يتضمن: نموذج عن الطلب، إخراج قيد فردي، إخراج قيد عائلي، صورة عن سند الملكية أو افادة عقاريّة مع اثبات لتاريخ الملكيّة، إفادة محتويات من البلديّة، إقرار في الحالة التي تكون الملكيّة غير كاملة للمستدعي، رخصة بناء أو إعادة بناء وكلّ ذلك حسب كشوفات فنّية. وتشير مصادر مطلعة على الملف عبر "النشرة" الى أن "أيّ ملف في وزارة المهجرين لأيّ فرد يجب أن يتضمّن كلّ هذه المستندات، وأن تقوم الوزارة بالكشف اللازم حتى تتمّ الموافقة عليه ويأخذ الدفعة الأولى".
وزير يطيح بالشروط
ولكن المفارقة وبحسب المصادر نفسها أنه "وفي العام 2007 أطاح وزير المهجرين في حينه بكلّ هذه الشروط في ملفّ الفروع وهو الولد أو الفتاة التي بلغت سنّ الرشد، وبالتالي تم تقديم طلب له أو لها ليقبض أو تقبض من وزارة المهجرين"، لافتة الى أنه "ورد الى صندوق المهجرين بعد تاريخ 09/08/2007 الكثير من الطلبات المكررة مع أخرى وردت لنفس الاشخاص قبل تاريخ 09/08/2007 وكانت حالة هذه الملفات متوقفة في الصندوق لأنها فروع أو قيد الإنشاء أو أقبية أو خربة غير صالحة للسكن".
ألف طلب بإفادة
تشير المصادر الى أن "الوزير وقتذاك أصدر قراراً حوّل الملفّات الى طلبات جديدة لهؤلاء الأشخاص الذين وصل عددهم الى الألف،مرفقة بإفادة محتويات من البلدية أو المختار أو علم وخبر وموقعة منهلإعتماد المحتويات الواردة فيها لإثبات وجود الوحدة السكنية"، مشددةً على أن "مجمل الطلبات وصل الى 1011 طلبا مرفقا بإفادة وزير منها 119 طلباً ورد قبل تاريخ 09/08/2007 الى الوزارة، و892 طلبا وردوا من الوزارة كفروع مرفقةبافادة وزير دون أن يكون لهم طلبات سابقة في الصندوق، وعليه تم دفع الكثير من طلبات الفروع استنادا الى الافادة ".
حصرية الشوف وعاليه
تؤكد المصادر أن "طلبات الفروع التي وردت الى الصندوق بموجب إفادة وزير هي فقط في قضاءي الشوف وعاليه، وفي القرى التي أصابها التهجير الكلّي مبدئياً"، مضيفة: "كيف يعقل أن تقوم الدولة بدفع تعويضات بناء على افادة محتويات من البلدية، أو بناء على علم وخبر من قبل الوزير المعني"، وهنا تطرح المصادر عدّة تساؤلات "لماذا نسف الوزير المعني الشروط السبعة واختصرها بعلم وخبر أو افادة محتويات من الوزير، ومن قال إن الشخص الذي يقبض المبلغ لا يزال يمتلك الوحدة السكنية، التي على أساسها قبض المبلغ إذا لم يرفق الملفّ بصك ملكيّة؟ ومن قال إن هذا الشخص يجب أن يقبض على الوحدة السكنيّة إذا لم ترسل الوزارة فريقا هندسيا ليكشف"؟.
يعدّ ملف الفروع في وزارة المهجرين واحدا من الملفات التي توضع عليها علامات إستفهام خصوصا وأنه دفع مبلغ ضخم من المال دون مستندات أو إثباتات تؤكد أن صاحب العلاقة يستحق المبلغ الذي قبضه!.
