أشار عضو "اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية والمعدية" عبد الرحمن البزري، إلى أن "الجسم الطبي يمكن أن يكون استشاري فقط، لذلك نحن بحاجة إلى قيادة سياسية تحرك مؤسسات الدولة"، موضحاً أنه "نحن الوحيدون في لبنان الذين تدفع وزارة الصحة فقط قيمة الفحص"، متسائلاً "أين الضمان الاجتماعي وتعاونية الجيش وشركات التأمين، كذلك أين وزارة الاقتصاد الوطني المسؤولة عن مؤسسات التأمين".
وشدد البزري، في حديث تلفزيوني، على أن "مستشفيات القطاع الخاص، ستكون إلى جانب القطاع الحكومي وفي الصف الاول"، لافتاً إلى أنه "إذا أعلن لبنان خلال الايام القادمة وضع وبائي، ستختلف التعاميم كثيراً، حينها سيتم إعطاء الأفضلية للمواطن الذي أرهقه المرض لدخول المستشفى".
كما أوضح البزري أنه "كان بالإمكان حتى هذه اللحظة، ألا تتحول المشكلة إلى مشكلة أكبر. بالامكان التعديل في سير الأمور لصالحنا، لذا علينا ان نعترف أن ما يقوم به القطاع العام هو لصالح المواطن اللبناني". ونوّه بأن "المطلوب هو ان يتحرك باقي القطاع العام، وأن تقول القيادة السياسية في لبنان اننا في أزمة ونرى كيفية التصدي لهذه الأزمة".
وتطرّق إلى أن "هناك خطوات سيتم اتخاذها وسيكون لها وطأة على المواطن، وهذا كله سيكون له تضحيات وتبعات، فالمطلوب تغيير الأولويات، والاستفادة من نقاط القوة التي لدينا، من قطاع طبي وطاقم طبي ممتازين، إضافةً إلى المتطوعين من طلاب وأطباء ونقابة، الخ".
بالتوازي، شدد البزري على أن "لبنان الآن لا يمتلك القدرة على فرض التوصيات، لأن طلب إيقاف المؤسسات، يجب أن يقابله التخفيف من الأعباء عنها"، مشيراً إلى أنه "علينا الاستفادة من تجارب الآخرين وأن ننسق لأن أي خطوى يتم اتخاذها يمكن أن يكون لها ارتدادات".
ونوّه بأننا أمام امتحان "وأنا أراهن أن المواطن اللبناني سينجح في هذا الامتحان، ولكن هل ستنجح مؤسسات الدولة"، لافتاً إلى أن "التقيد بالنظام في هذه المرحلة هو خدمة للمواطن نفسه ولعائلته ولكل اللبنانيين". وأوضح أننا "نعيش اليوم في طوارئ صحية من دون إعلانأننا في حالة طوارئ ذلك لأن هذه الكلمة تخض السوق"، مشدداً على ضرورة "استعداد اللبنانيين بهدوء للمزيد من الاقفالات، والثقة بقدرة وزارة الصحة على إصدار توصيات جيدة والالتزام بها".
