كشف احد اعضاء مجلس ​القضاء​ الأعلى لـ"الجمهورية" انّ ملاحظات وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ على ​التشكيلات القضائية​ "ثورية" بكل ما في الكلمة من معنى. ولفت الى انها لم تتناول فيها اي اسم من الأسماء التي شملتها المناقلات والتشكيلات، ولكنها توقفت عند بعض الملاحظات التي يعتقد البعض انها شكلية لكنها عميقة وثورية.

ولفت العضو الى انّ من بين الملاحظات التي تمَنّتها، ضرورة تجاوز التوزيع المذهبي والطائفي للمواقع القضائية وكسر ما سَمّته "الحلقة المقفلة" التي منحت مواقع لهذه الطائفة او المذهب، بغية الوصول الى مرحلة يخرج القضاء عبرها من هذه الشرنقة الى رحاب الكفاءة والاختصاص.

وأضاف "ان الوزيرة نجم أشادت خلال لقائها مع رئيس واعضاء ​مجلس القضاء الأعلى​ بالمعايير الموحدة التي اعتمدت في التشكيلات، بعدما توسّعت في الأسئلة التي تناولت هذا الجانب من المناقلات. ودعت المجلس الى التماسك في مواجهة الضغوط إن وجدت، والعمل بكل ما تفرضه المناقبية التي يتحلى بها أعضاء المجلس الذين سيلقون كل دعم".

وأكد ان "ملاحظات وزيرة العدل ستكون موضوع بحث في اجتماعات ماراتونية للمجلس وبكل جدية لرد المشروع اليها في وقت قريب".