اعتبر نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ في لبنان، ​سليمان هارون​ في حديث لـ"النشرة"، أن "الإجراءات الأخيرة التي إتخذتها الحكومة في موضوع ​فيروس كورونا​ جيدة وضرورية"، مشيرا إلى أن "الاجراء الوحيد الكفيل بالحد من إنتشار العدوى هو أن يتمتع الشعب اللبناني بالوعي الكامل لإتباع التعليمات اللازمة للحد من إنتشار الفيروس"، لافتا الى أن "التعاطي مع الموضوع بإستخفاف ومواصلة النشاطات اليومية بشكل طبيعي دون مراعاة مخاطر الاختلاط والتجمّعات الكبيرة، والاستمرار في زيارة الاماكن العامة عندها سيكون من الصعب جدا السيطرة على الفيروس.

ولفت هارون إلى أنّ "عدد سكان ​الصين​ يبلغ مليار و500 الف نسمة واستطاعت السلطات هناك ضبط الأمور والحدّ من إنتشار الفيروس بالرغم من أنها كانت مصدر الوباء، ونحن في لبنان 4 مليون نسمة وباستطاعتنا السيطرة على الفيروس إذا التزمنا بالتعليمات التي باتت معروفة لدى الجميع وتوزع يوميا عبر وسائل الإعلام".

وأشار هارون إلى أنّه "سيجري تخصيص مستشفى حكومي في كل منطقة ليكون مركزاً حصرياً لاستقبال حالات مصابة بهذا الفيروس، كما يحصل في كل الدول التي تعاني من نفس الأزمة، كي نمنع انتشاره في جميع المستشفيات، وقد تمّ الاتفاق مع ​وزارة الصحة​ على أن تستقبل المستشفيات الخاصة الحالات في الطوارئ وإذا ثبتت إصابتها، تُرسل إلى المستشفى الحكومي، وذلك لحماية المرضى بغير كورونا الّذين يقدر عددهم في المستشفيات بين 7 و8 آلاف مريض يومياً"، مؤكدا أن "لا امكانية لعزل جناح خاص في كل مستشفى كما جرى في ​مستشفى بيروت الحكومي​".

وأوضح هارون أنه "تمّت معالجة المشكلة التي يعاني منها مستشفى بيروت الحكومي في موضوع الفحوصات المخبريّة، إذ يتم إجراء ما لا يقل عن 200 فحص يوميا، وذلك من خلال الاتفاق الذي أجريناه مع 4 مستشفيات جامعية في بيروت وهي: الجامعة الأميركية، الجامعة اليسوعية، مستشفى القديس جاورجيوس، LAU، لتقوم بالفحوصات لأيّ مشتبه بإصابته بالكورونا بغية تخفيف الضغط عن المختبر في المستشفى الحكومي".

من جهة أخرى، رأى هارون أن "الطواقم الطبية في المستشفيات معرّضة بشكل يومي لأخطار كبيرة وبفيروسات عديدة، وهي على تماس دائم مع جميع أنواع الجراثيم، ولكن في موضوع كورونا ما يهمنا هو حماية المرضى وإلا سنكون أمام كارثة طبّية لا تحمد عقباها"، مشدّداً على "اننا نعاني من مشاكل في تأمين مواد التعقيم داخل المستشفيات، كما ان هناك نقصا رهيبا في المستلزمات الطبّية خصوصا تلك التي تستخدم للعزل وهي بطبيعة الحال مطلوبة للحالات التي يتفاقم وضعها إذا أصيبت بكورونا".

واعتبر هارون أن "مشكلة المستلزمات المذكورة لا تزال عالقة رغم معالجة الأزمة مع ​مصرف لبنان​ وتأمين 85 بالمئة من الفاتورة بسعر الصرف الرسمي، وقد أصبحت المشكلة في فتح الاعتمادات لدى المصارف"، مشيراً إلى أن "النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ أكد لأصحاب المصارف في إجتماعه الاخير معهم على ضرورة تأمين الاعتمادات ومعالجة هذه الأزمة كي يتم إستيراد المستلزمات اللازمة"، مبديا تخوفه من أن نكون ذاهبين إلى مرحلة إنتشار أكبر للفيروس والموضوع يتوقف عند وعي وانضباط المواطن اللبناني.