لفت مصدر سياسي بارز، إلى ان من أولويات القضايا المدرجة بصورة استثنائية على جدول أعمال حكومة الرئيس حسان دياب، الانصراف إلى اتخاذ التدابير الواقية لوقف انتشار فيروس "كورونا"، ومنع تدهور الأمن الاجتماعي نحو الأسوأ، مع ارتفاع منسوب البطالة، وزيادة أعداد اللبنانيين الذين يعيشون حالياً تحت خط الفقر، في ضوء استعداد الأمم المتحدة لوضع برنامج لمساعدة العائلات الأكثر فقراً.
ولفت المصدر السياسي لـ"الشرق الأوسط" إلى أن هاتين القضيتين يجب أن تتصدرا اهتمام حكومة "مواجهة التحديات" لأنهما تجاوزتا الخطوط الحمر، وتتموضعان حالياً في دائرة الخطر الشديد، وقال: "إنهما باتتا تطغيان على القضايا الأخرى المُدرجة على جدول أعمالها، وتحديداً انطلاق المفاوضات مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز" للتفاهم على إعادة جدولة الديون المترتبة على عدم سدادها، ومراقبة تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته النيابة العامة التمييزية مع جمعية المصارف، بغية تسيير شؤون المودعين، وإن كان لا يشكل الحل المنشود طالما أن القيود ما زالت مفروضة على التحويلات بالعملات الصعبة إلى الخارج، وأيضاً على السحوبات بالدولار".
وكشف المصدر السياسي نفسه أن تدارك الأخطار الناجمة عن تدهور الأمن الاجتماعي بالنسبة لأكثرية اللبنانيين نحو الأسوأ، كان ولا يزال الشغل الشاغل للقوى الأمنية والعسكرية، بسبب مخاطر عدم توفير الحلول، ولو بالحد الأدنى للمشكلات المعيشية والاجتماعية التي تزداد بشكل ملحوظ تحت وطأة ارتفاع منسوب البطالة، الذي ازداد حدة جراء الإجراءات المفروضة لمكافحة انتشار وباء فيروس "كورونا".
وأكد المصدر أن "القيادات العسكرية والأمنية كانت قد أعدَّت تقارير قبل انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبادرت إلى وضعها بتصرف أعلى المرجعيات في الدولة، تحذِّر فيها بوضوح من الأخطار التي يمكن أن تهدد الاستقرار الأمني، جرَّاء احتمال شيوع حالة من الفوضى تنجم عن الاحتجاجات، ليس بسبب تدني مستوى المعيشة فحسب، وإنما لازدياد منسوب الفقر في ظل عدم توفير الحد الأدنى من الحلول لتفاقم المشكلات، ولو على مراحل".
ورأى المصدر السياسي أن القوى الأمنية - وعلى رأسها الجيش وقوى الأمن الداخلي - سعت إلى استيعاب الحراك الشعبي، بغية الحفاظ على سلميته، ومنع الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، رغم أنها كانت تعتقد - وما زالت - بأن المشكلة سياسية بامتياز، وهي في حاجة إلى حلول سياسية وليست أمنية، وهذا ما أدى إلى قطع الطريق على بعض الجهات الرسمية التي كانت تراهن على أن عامل الوقت سيدفع بالحراك إلى إخلاء الشارع تدريجياً، بذريعة أن نفسَه قصير، ويفتقد إلى القدرة على البقاء فيه إلى ما لا نهاية.
واعتبر أن لجوء الحراك الشعبي إلى التهدئة، ومبادرته إلى إخلاء الشارع، يأتيان في سياق مكافحة انتشار وباء «كورونا» التي تفرض عليه فض التجمعات بصورة مؤقتة إلى حين تَمَكُّن التدابير من استيعابه. وقال إن معاودة الشارع التحرك في وقت لاحق ستنذر بانفجار شعبي، أين منه الانفجار الذي شهده البلد بعد 17 أكتوبر الماضي.
