دعا المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ في حديث لمجلة "الأمن" إلى الإهتداء بلغة العقل والمنطق لنحمي وطننا في مواجهة مختلف الفيروسات البيولوجية والإجتماعية و​الإقتصاد​ية، مضيفا: "تتفاقمُ ظروف بلدنا وتزداد صعوبة مع موجات متلاطمة من الأزمات، بدءًا من الإقتصاد والمال، إلى حراك شعبي مفتوح مستمر منذ شهور نتيجة إحتقان إجتماعي وسياسي، وصولًا إلى رعب الـ"كورونا" الذي يجتاح ​العالم​ غير آبهٍ بحدود".

واضاف: "على أمل أن تتمكن ​الحكومة الجديدة​ مع مؤسسات ​الدولة​ كافة من معالجة ما يعترضنا من أزمات على المستوى المطلوب لإرساء نفحة من الإرتياح النسبي في الوضع الداخلي على جميع المستويات، في ظل بثِّ جرعة تفاؤل جرّاء بدء الحفر لإستكشاف ​النفط​، فإن الظرف الدقيق والذي بات أكثر اضطرابًا بسبب إنتشار فيروس “كورونا” عالميًا، ما يرّجِّح استمرار هذه الحالة لشهور، يحتِّمُ على مؤسسات الدولة كافة أن تكون على قدر عالٍ من الجهوزية لمواجهة المرحلة ولتحمُّلِ المسؤوليات الثقيلة التي تنتظرنا".

وشدد على اننا "في قوى الأمن الداخلي حريصون على أن نكون دائماً في طليعة المؤسسات التي تقوم بواجباتها وتتحمل مسؤولياتها في كل الظروف، الهادئة والمضطربة، كما أثبتت التجربة مع ​الحراك الشعبي​ طوال الشهور المنصرمة، فإننا نرتقي بمفاهيمنا ومعاييرنا في خدمة القانون والمواطن إلى درجة الحرفية العالمية في العمل الأمني، مراعين فيها حقوق ​الإنسان​، و​حرية التعبير​، وحماية الأشخاص والممتلكات"، معتبرا أن "مؤسسة قوى الأمن ستبقى عنوانًا في الشفافية والإلتزام بالنصوص، إن لجهة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، أو لجهة ترسيخ مبدأ الإلتزام في الإنتماء إلى الوطن والمؤسسة من قبل جميع ضبّاط ورتباء وأفراد المؤسّسة، فهم باتوا يؤَدون واجباتهم ضمن هذه المعايير، ويقومون بعملهم بشكل حرفي ومهني صحيح، وهذا ما سيمنحهم فرصة نيل مكافآت تقديرًا لما بذلوه في سبيل الحفاظ على الوطن، وسيكون ذلك ضمن الحوافز التي يسمح بها القانون، كما سينال العناصر المرتكبون عقابهم القانوني".

واعتبرت أن "هذا الإرتقاء بأساليب عملنا أتى نتيجة تلقائية لإلتزامنا مبدأً موحَّدَ المعايير تجاه جميع الضباط والعناصر، ولهذا تراهم مستمرين بالقيام بالخدمة بكل تفانٍ وجديّة، وهم ما زالوا منذ تشرين الأول 2019 بحالة إستنفار مُنهِكَة كان من شأنها أن تهزَّ أي مؤسسة أمنيّة في العالم لو لم يكن المعيار الأخلاقي، تحت سقف القانون وحقوق المواطن، هو النهج الذي اخترناه للقيام بالواجب الذي نال تقدير جهات عالميّة ومحليّة.

وأنا أدعو عناصر قوى الأمن مجددًا للإستمرار في عملهم بالشكل الصحيح والسليم لحماية الناس وتطبيق القانون"، مشددا على أنه "حين يمر الوطن بأزمات على الجميع ترجمة الإنتماء الوطني بالأفعال لا بالأقوال، ولن يكون يوماً تكسير الأملاك العامة والخاصة وتخريبها تعبيراً عن هذا الإنتماء".

وأكد أن "المؤسسات العامة ملك الجميع فيما الأملاك الخاصة لها أصحابها، والإنتماء الحقيقي للوطن يكون عبر طرح أفكار وطنية حضارية بعيدة عن الطائفية والفئوي"، معتبرا أنه "أمام الشدائد الآتية، علينا جميعاً واجبات لمنع الإنحدار إلى شريعة الغاب، وعلينا الإهتداء بلغة العقل والمنطق لنحمي وطننا في مواجهة مختلف الفيروسات البيولوجية والإجتماعية والإقتصادية، وكل ذلك لا يمكن أن ننجح به إلا إذا غلّبنا الإنتماء الوطني، والتزمنا بالقوانين على حساب المصالح الضيقة".