شدد وزير ​الإقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، على "أننا نمد يدنا للجميع وللشعب لمساعدتنا وكما قال رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ عندما نكون يدا بيد سننجح. وأنا لدي أمل كبير أن ​لبنان​ سيخرج من المأساة بالوحدة"، مؤكدا "أنني لا أمثل "​التيار الوطني الحر​" في الحكومة بل أنا من حصة التيار".

وأوضح نعمه في حديث تلفزيوني أن "الوزير الأسبق ​نقولا صحناوي​ اتصل بي وابلغني النيّة بان اكون وزيراً فأكدت له أنني تكنوقراط، وبعد ذلك إلتقيت رئيس التيار ​جبران باسيل​ وابلغته انني لست حزبياً ولا انتمي الى اي حزب ولن أكون يوما حزبيا"، مشيرا الى أنه "عندي مسؤولية كبيرة تجاه وطني ولهذا قبلت ان اتوّلى هذه الحقيبة. هناك حملات قوية على الحكومة وهي ليست واضحة من قبل من هي".

من جهة أخرى، أكد أن "الفحوصات للكورونا مجانية في ​مستشفى بيروت الحكومي​ والإستقبال منظم"، مبينا "أننا كحكومة طلبنا من ​المستشفيات​ الكبيرة أن يبدؤا بإستقبال المرضى".

ولفت نعمه الى "أننا نحاول قدر المستطاع ضبط الحالات في لبنان، والى اليوم لدينا 77 حالة. الأمور تحت السيطرة لذلك الهلع والقول أن هناك 700 اصابة يعتبر إجرام"، معتبرا أن "لا مبرّر للمبالغة في ردّة الفعل حيال الاجراءات الحاصلة. الناس بدأت تتجاوب مع الدعوات الى الالتزام في المنازل ودياب اعطى تعليماته في هذا الخصوص"، مشيرا الى أنه "إذا أردنا الإغلاق الكلي علينا أن نكون على استعداد لهكذا إجراء كتأمين احتياجات الناس اليومية".

وأعلن "أنني بصدد اعداد قوانين جديدة في ​وزارة الاقتصاد​. ونحن اتينا باهمّ الاستشاريين من اجل اخذ قرار عدم الدفع للديون"، مؤكدا أنه "ليس سهلا أن تأخذ الحكومة قرار عدم دفع سندات اليوروبوند وليس صحيحاً ان ​البيان الوزاري​ هو نسخة طبق الأصل عن سابقيه"، لافتا الى "أننا بعد تعليق دفع سندات اليوروبوند مددنا يدنا نحو الدائنين ونحن بانتظارهم ليعطوا جواباً بشأن المفاوضات ولا قدرة لهم لوضع اليد على موجودات ​الدولة​ في الخارج".

وكشف نعمه أنه "برأي وزير المال كان هناك شركة أفضل من شركة "لازارد" والحكومة اختارت شركتين من بين 12 شركة وتفاوضت على الأسعار ورست في النهاية على "لازارد"، مبينا أن "المفاوضات لن تحصل في يوم واحد وشركة "لازارد" ستفاوض عندما يحسم حاملوا السندات خيارهم"، مضيفا: "لا يمكننا التفاوض مع فريق واحد من حملة سندات اليوروبوند بل مع الـ75 % منهم".

وحول كلفة عقد "لازارد" قال: "خفضّنا الكلفة الى النصف"، نافيا أن "يكون قرار عدم دفع اليوروبوند أُسقط على ​مجلس الوزراء​ بعد اجتماع الرؤساء الثلاث مع حاكم ​مصرف لبنان​ ورئيس ​جمعية المصارف​"، مشيرا الى "أننا بحاجة إلى تفاهم في مجلس الوزراء وتفاهم مسبق لتمرير الأمور في ​مجلس النواب​".

وأكد أن "هناك احتمالات كبيرة غير الـ Hair Cut ومنها مثلاً الـ Bail in أي اعطاء المودعين اسهماً في البنك"، وحول امكانية تغيير حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ قال: "لا نغيّر الحصان خلال الحرب. لست مع إقالته والتعاونمعه قائم وهو اعطى ملفاً كبيراً حول كل ارقام مصرف لبنان لرئيس الحكومة".

وأوضح نعمه أنه "حسب قانون النقد والتسليف مصرف لبنان بامكانه استخدام الاحتياطي البالغ 24 مليار ​دولار​ الى اليوم"، كاشفا أن "احتياطي مصرف لبنان معرّض ان ينخفض بـ 8 مليار دولار بسبب دعم ​المازوت​ و​الكهرباء​ و​القمح​ ولهذا قررّنا تعليق الدفع".

وأعلن أنه "خلال اسابيع سنعطي خطة أولية للإنقاذ والخطة الشاملة ستكون في أيار ونحن لسنا حكومة سياسيين وسنقوم بما يلزم من أجل اصلاح الوضع ولا يمكن أن تنتظروا منا إصلاح 30 سنة في 30 يوما. فإعادة انماء الاقتصاد تحتاج الى ثقة وعودة الثقة بالقطاع المصرفي هي الاساس"، معتبرا أن "هوية لبنان الاقتصادية ستتبدّل ومن الضروري اعادة هيكلة القطاع المصرفي لأنه تخطى دوره".