لفتت مصادر مؤيدة للتوجه نحو ​صندوق النقد​ الدولي لـ"الجمهورية" الى ان "​لبنان​ حاليّاً في وضع ينطبق عليه القول إنّ الضرورات تبيح المحظورات، ولنفرض انّ اللجوء الى صندوق النقد من المحظورات، الّا انّ الضرورات اللبنانية الحالية توجِب اللجوء اليه، إذ لا بديل امام لبنان سوى هذا الطريق، وانّ ​الدولة اللبنانية​ لا تملك خطة لتوفير اموال للبنان من أي مصدر آخر، ولكن قبل الذهاب الى صندوق النقد يجب أولاً أن تعدّ ​الحكومة​ برنامجها الذي ستقنع من خلاله صندوق النقد بأن يساعد، فالصندوق في نهاية الامر يريد استرداد امواله، ويريد قبل ان يقرض ​المال​ ان يعرف كيف سيستردّه، وما هي الضمانات التي ستقدمها الحكومة لقاء ذلك"، مشيرة الى أن "الكرة هنا ليست في ملعب الصندوق بل في ملعب الدولة اللبنانية."