حسناً فعل وزير السياحة رمزي مشرّفية عندما هدد أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي بإقفال أي مؤسسة سياحية بالشمع الأحمر بمجرد مخالفتها التعاميم الصادرة عن الوزارة ولجنة الطوارئ، والداعية الى ضرورة الإقفال التام تفادياً لتفشي فيروس كورونا.
تهديد وزير السياحة لم يأت من لا شيء، وهنا تشير المعلومات الى عدد كبير من الشكاوى وردت في الساعات الماضية الى الوزارة والى مشرّفية شخصياً بحق مؤسسات لم تلتزم بقرار الإقفال، وهي لا تزال تفتح أبوابها وكأن شيئاً لم يكن، وكأن أصحاب هذه المؤسسات لا يخافون على عُمّالهم وموظفيهم وحتى على أنفسهم، كونهم يقصدون مؤسساتهم بين الحين والآخر. مشرّفية حرّك الشرطة السياحية والضابطة السياحية في الوزارة وتمّ تسطير عشرات محاضر الضبط بحق مؤسسات سياحية ومطاعم مخالفة لقرار الإقفال. وإذا كان البعض من أصحاب هذه المؤسسات يعتقد بأن الشرطة السياحية وبعدد عناصرها القليل، لن تتمكن من تنفيذ قرار الإقفال على كامل الأراضي اللبنانية، فعليه أن يعرف أن مهمة التنفيذ والمراقبة والملاحقة وتسطير محاضر الضبط وحتى الختم بالشمع الأحمر، لن تقتصر فقط على الشرطة السياحية، بل ستشارك فيها أيضاً قوى الأمن الداخلي وقد تمّ تكليف المديرية العامّة لقوى الأمن من قبل وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بمؤازرة الشرطة السياحية على تنفيذ القرار.
وبحسب مصادر أمنية مواكبة للقرار، أخطر من خرق بعض المؤسسات لقرار الإقفال من خلال فتح أبوابها، هو ما أصدرته إداراتها من قرارات تشجّع المواطنين المستهترين بخطورة إنتشار فيروس كورونا على إرتياد المطاعم والمقاهي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك مقهى بارز في ساحل المتن الشمالي، وبهدف تشجيع الزبائن على إرتياده، فاجأ رواده بتقاضيه نصف قيمة الفاتورة المتوجبة على طاولتهم، مهما كانت قيمتها، وهناك آخر في كسروان أعلن عن سلسلة عروضات أبرزها " مع كل وجبة، وجبة مجانية". أما الجريمة الأكبر، فتمثلت بما قدّمته المقاهي المخالفة للقرار من عروضات على الأركيلة، نعم الأركيلة، وهي من الوسائل الأسرع نقلاً عبر "نربيشها" لفيروس كورونا، هناك بين أصحاب المقاهي البارزة من راح يقدمّها للزبائن من دون أن يتقاضي سعرها منهم، وهناك بعض آخر من خفّض سعرها من ٢٠٠٠٠ أو ١٧٠٠٠ الى ١٠٠٠٠ و٧٠٠٠ ليرة لبنانية.
كل هذه العروضات، في زمن كورونا، في زمن يجب على المواطنين التزام منازلهم وإلا يقع لبنان بالمحظور، الّذي، يعني إرتفاع عدد إصابات فيروس كورونا التي تحتاج الى رعاية في المستشفى، الى درجة تفوق عدد الأسرة في مستشفى بيروت الحكومي وفي المستشفيات التسعة التي قررت الحكومة تجهيزها خلال أسبوعين بعدما سمح لها البنك الدولي إقتطاع قيمة ٣٩ مليون دولار من قرضه المخصص لتعزيز القطاع الصحي في لبنان.
لكل ما تقدّم التشدد واجب مع من يخالف قرار الإقفال من اصحاب المطاعم والمقاهي، والتزام المنازل من قبل المواطنين واجب أيضاً وإلا كورونا سيجتاح لبنان.
