أشارت المحامية سندريلا مرهج في تصريح لها إلى أن "حالة الطوارئ كما يطالب بها الناس ونحن معهم هي التشدد بإجراءات الوقاية والعزل ومنع التجمعات والإقفال، وهو إجراء ضروري، ولكن حالة الطوارئ وفق القانون في لبنان مغايرة بمفاعيلها لما يسمى State Of Emergency في الدول الأجنبية".
ولفتت الى ان "واقع الأوبئة نص عليه قانون الدفاع الوطني في الفقرة د من المادة ٨، بحيث يعود حصرا للمجلس الأعلى للدفاع أن يقرر حالة التعبئة الصحية والطبية و التي تفرض مجموعة من التدابير بإشراف وتحت سلطة القضاء و الأجهزة الأمنية كافة دون استثناء ودون حصر بالجيش".
وشددت على أن "الفريق السياسي اليوم الذي يريد مصلحة الشعب والوطن في لبنان عليه أن يطالب ويعمل على إقرار حالة التعبئة".