قرر المجلس الاعلى للدفاع رفع انهاء الى مقام مجلس الوزراء لمواجهة خطر فيروس كورونا بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.
وطلب الى الادارات العامة والاجهزة العسكرية والامنية متابعة الاوضاع الميدانية ورفعها الى المراجع المختصة لكي يبنى على الشيء مقتضاه.
وبعد إجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أعلن الامين العام للمجلس اللواء محمود الاسمر أن عون استهل الاجتماع بعرض سريع للاجراءات والتدابير الواجب اخذها في الاعتبار، في اطار الوقاية من فيروس "الكورونا"، بحيث اعتبر ان الحالة اصبحت تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي اتخاذ الاجراءات التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) المعمول به والمتمثلة بالتعبئة العامة.
كما عرض رئيس الحكومة حسان دياب الاجراءات التي يجب اتخاذها وتنفيذها، وقد شدد على ان الوضع القائم اصبح يستدعي خطوات اكثر شمولية، في حين عرض وزير الصحة العامة حمد حسن الوضع من الناحية الاستشفائية والصحية، وطرح اهمية وضرورة متابعة الموضوع من جوانبه كافة، بينا عرض رؤساء الاجهزة العسكرية والامنية المعطيات المتوفرة لديهم حول هذا الوباء وسبل التعاطي معها.
