قرر المجلس الاعلى للدفاع، بعد جلسته التي عقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رفع انهاء الى مقام مجلس الوزراء، لمواجهة خطر فيروس كورونا، بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.
وتنص المادة المذكورة على أنه "اذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة من السكان للخطر يمكن اعلان:
أ- حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.
ب- حالة التعبئة العامة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة.
وتشير المادة المذكورة إلى أن التدابير المذكورة تعلن بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع.
ويمكن ان تتضمن هذه المراسيم احكاما خاصة تهدف الى: فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها، فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها، تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات، مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بأعلان حالة الطوارىء.
