أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "اداء الحكومة ووزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا جيد رغم الإمكانيات المحدودة لدينا والإنقسامات الحادة، التي وللأسف إنعكست حتى على هذا الملف الصحي"، مؤكدًا على "ضرورة مواصلة الجهود وتقديم الأفضل من قبل الحكومة وتوفير كل القدرات اللازمة لوزارة الصحة والمستشفيات والفرق الطبية والصليب الاحمر والدفاع المدني، كما يجب أن نتوحد لمواجهة هذا الخطر الكبير الذي يهدّد العالم ككل كي نستطيع الخروج من هذه المحنة".
ولفت خواجة إلى أن "لبنان بطبيعته هو بلد خدمات ونرى أن المطاعم والمنتزهات ومعظم المحلاّت التجارية أقفلت أبوابها وتراجعت الأعمال بشكل ملحوظ، وفي النهاية هناك خليّة أزمة تجتمع بشكل يومي وهي جهّة مختصّة تقارب الملف بشكل واقعي وعلمي وتتخذ الاجراءات المناسبة، وفي حال وقوع أي خلل نعمل على تصويب الأمور، كما يجب أن نتمتع بالهدوء والرويّة في معالجة هذه الأزمة، كما يجب أن نستفيد من خبرات الدول التي واجهت الوباء وعلى رأسها الصين".
وفي السياق نفسه، لفت خواجة إلى أنه "لا يمكن الفصل بين المحنة الصحية التي يعاني منها لبنان في الآونة الأخيرة والملفات الإقتصادية والمالية الأخرى لأنها أصبحت متداخلة، ورغم أن الأولوية يجب أن تكون للجانب الصحي ولكن ذلك لا يعني أن نغفل عن الملفّات الأخرى، ومن الآن حتى مرور الغيمة السوداء لن يلتفت لنا أحد في العالم لأن كل بلد منشغل بنفسه، لذلك يجب ان نعتمد على قدراتنا الذاتية".
وفي الشق الإقتصادي، أوضح خواجة أنه "يجب البدء بالعمل على تعزيز قطاعات الانتاج، ومن الضروري أن نستثمر الإحتياطي المالي الموجود لدينا في الصناعة والزراعة وفقا للأصول كي نستمر في إستيراد المواد الاولية لمواصلة عمليّة الانتاج، لأنه من دون إنتاج سنستهلك إحتياطنا المالي وحينها لن نجد أيّة بدائل"، مشيرا إلى أن "الحكومة اللبنانيّة أكدت في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة، وفي خطب عديدة لرئيسها حسان دياب وفي تصاريح وزرائها أنها ستعمل على الإنتقال بلبنان من الاقتصاد الريعي الى الانتاجي، ويجب أن يكون لدينا رؤية لذلك بغض النظر عن الارباك الذي أصاب البلد نتيجة فيروس كورونا"، معتبرا أن "الإستثمار في قطاعي الصناعة والزراعة مربح ويوفر فرص عمل لأعداد كبيرة من اللبنانيين".
من جهة أخرى، أكد خواجة أن "مصرف لبنان يعرف أصحاب الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 ولكن هناك تكتم حول هذا الموضوع، وانا دائما كنت أقول أن حاكمية مصرف لبنان تقف الى جانب أصحاب المصارف ولم تقف يومًا إلى جانب اللبنانيين، ونحن من جهتنا نصر على معرفة من هم هؤلاء، ولو لم يكن هناك إمكانية لمحاسبتهم يبقى أن ما فعلوه يشكل جرما أخلاقيا، ففي حين يتم وضع قيود على اللبنانيين قامت مجموعة من كبار المودعين بتحويل أموالهم إلى الخارج".
