اشار الوزير السابق المحامي زياد بارود في حديث صحفي، الى إنّه في حال فرض الطوارئ "مُمكن أن يؤدّي ذلك إلى تقليص دائرة بعض الحريات، بينما في التعبئة العامة الصحية تُرفع الجاهزية؛ فيُمكن مثلاً أن يتقرّر تحويل مبنى إلى مستشفى". الفارق الثاني أنّه في حالة الطوارئ "يُمكن فرض حظر تجوال، الأمر الذي من غير المُمكن فرضه في التعبئة العامة". أما الفارق الثالث، فيكمن في أنّ حالة الطوارئ بحاجة إلى موافقة أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء.
وردا على سؤال حول اعتبار الطلب من المواطنين ملازمة منازلهم إلا للضرورات القصوى، نوعاً من حظر التجوال؟ اوضح بارود أنّ "الحظر يعني أنّ الشخص ممنوع من الخروج من منزله، وهذا الإجراء لم تتخذه الحكومة". هناك خيط رفيع بين التعبئة والطوارئ، حتى في ما خص الأولى "إجمالاً تُطبّق في الحالات العسكرية، ونادراً أن استُخدمت في مواجهة وباء، فمفهومها عسكري أكتر مما هو صحي". رغم ذلك يعتبرها بارود "مخرجاً مقبولاً، لأن إعلان حالة طوارئ ممكن أن ينطوي على تقليص واسع للحريات أو تعليق بعض الأحكام القانونية. تبقى العبرة في التنفيذ".
