نفى وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​ وجود علاقة بين "إعطاء الإذن بملاحقة رئيس اللجنة المؤقتة في المرفأ حسن قريطِم، وإحالة دفتر شروط مناقصة إدارة وتشغيل محطات الحاويات في المرفأ الى إدارة المناقصات".

ولفت نجار في حديث صحفي، الى إنه "ردّ دفتر الشروط لوجود ملاحظات عليه، وهي ملاحظات سمعتها أيضاً خلال جلسة ل​لجنة الإدارة والعدل​ كانَت تبحث في موضوع المرفأ"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تحقق الشفافية. ففي حال وجود ثغرة أو أكثر يبقى مفيداً أن تكون إدارة المُناقصات هي الحكم".

بدورها، قالت مصادر في لجنة "الإدارة والعدل" إن الثغرات الموجودة في دفتر الشروط لها علاقة بالمدة الزمنية للتلزيم، خاصة أننا نبحث اليوم في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن ثم نسبة أرباح ​الدولة​ من العائدات، كذلك الشروط الموضوعة على الشركات، والتي تحصر المنافسة بين 3 أو 4 شركات، فيما نحن بحاجة إلى أكبر عدد من العروض، خاصة في ظل ​الأزمة​ الاقتصادية التي نعيشها.

حتى نهاية الأسبوع الماضي، لم يكُن دفتر الشروط الخاص بمناقصة محطة الحاويات قد وصل إلى إدارة المناقصات. لكن قبلَ أيام من قرار نجار وصلت إلى الإدارة ثلاثة دفاتر شروط مُرسلة من ​وزارة الأشغال​، بحسب ما قالت مصادر "المناقصات" لـ"الأخبار". الأول لمناقصة تهدف الى تأمين سائقين لتفريغ بواخر وتحميلها "Ro Ro" في ​مرفأ بيروت​. والثاني، مناقصة عامة لمشروع تأمين عمال لزوم إدارة عمليات المرفأ، أما الثالثة والأخيرة فمتعلقة بمناقصة عامة لتنفيذ بعض أعمال تأهيل سكك الحديد تحتَ رافعات الأرصفة على طول الرصيف 16 الشرقي في مرفأ بيروت.