ركّزت نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع زينة عكر، على أنّ "مجلس الوزراء اتّخذ أقصى التدابير الممكنة قياسًا إلى تحدّيات فيروس "كورونا" في اللحظة الراهنة"، لافتةً إلى أنّ "منسوب الإجراءات قد يرتفع أكثر في المستقبل إذا تطوّرت الأمور نحو الأسوأ لا سمح الله".
وأوضحت في حديث صحافي، أنّ "حالة الطوارئ العامة والشاملة لا تُعلن وفق الدستور إلّا في حالات محدّدة لا تنطبق على ما نتعرّض له حاليًّا"، مؤّكّدةً أنّ "المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية ستتولّى الإشراف على تنفيذ القرارات الّتي اتّخذها مجلس الوزراء، خصوصًا لجهة التشّدد في منع أي تجمعات كما حصل أمس على كورنيش المنارة، حين تدخّلت الأجهزة الرسميّة لإلزام الناس بمغادرته بعد اكتظاظه صباحًا بالرواد".
وأشارت عكر إلى أنّ "بعض القرارات الّتي صدرت عن الحكومة لم تكن سهلة أو عاديّة، ولا سيما منها ما يتعلّق بإقفال المطار والمعابر الحدوديّة وتقنين العمل في بعض القطاعات الحيويّة، لكنّها كانت ضروريّة وملحّة في إطار خطة وقائيّة لمواجهة "كورونا" وحصر تمدّده قبل أن يقع الأسوأ، على أن يتمّ خلال الأسبوعين المقبلين تقويم التدابير المطبّقة وأثرها العملي ليُبنى على الشيء مقتضاه".
وشدّدت على "أهميّة أن يتحسّس المواطنون بالمسؤوليّة الشخصيّة الوطنيّة في مواجهة "كورونا"، وأن يتجاوبوا مع إجراءات الدولة لتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار الممكنة".
