أكّد نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري طوني الرامي، أنّه "لم يعد سرًّا أنّ القطاع يمرّ في أسوأ أيامه، فاقدًا مقوّماته الأساسيّة: السيولة والقدرة الشرائيّة والعامل النفسي"، لافتًا إلى أنّه "لم تكفنا الضربات المتتالية الموجعة الّتي تلقيّناها من جهات عدّة، حتّى أتت أزمة فيروس "كورونا" كضربة قاضية على آخر أمل".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "قرار الإقفال كان سبّاقًا واستثنائيًّا ووطنيًّا، والهدف منه كان الحفاظ على سمعة القطاع وعلى سلامة الأمن الغدائي وسلامة الرواد والموظّفين، وهو الاتجاه المتّبع عالميًّا"، مركّزًا على أنّ "فيروس "كورونا" جاء ليقضي علينا كليًّا، ولكن كان لا بدَّ من اتخاد قرار الإقفال. وبما انّ القطاع ملتزم بسلامة الغذاء، الّتي تطال الموظّفين والمطاعم، فقد أبقى على خدمة التوصيل (Delivery)".
وشدّد الرامي في هذا السياق، على أنّ "خدمة التوصيل سليمة وتراعي معايير سلامة الغذاء، بدءًا من نظافة الموظّفين وصولًا إلى سلامة المأكولات وخلوّها من أي جرثومات أو فيروسات"، ناصحًا أن "يتمّ استلام المأكولات وتفريغها ومن ثمّ غسل اليدين قبل البدء بالطعام".
وعن الخسائر المتوقعة، أشار إلى أنّ "كلّ يوم إقفال إضافي للمطاعم سيكبّدها خسائر فادحة، فالقطاع السياحي يوظّف 150 ألف عامل بالإضافة إلى ارباب العمل وعائلاتهم الّذين يعتاشون من هذا القطاع"، مبيّنًا أنّ "خسارة القطاع السياحي عالميًّا بلغت لغاية اليوم 22 مليار دولار، وفي حين يبلغ الدخل السياحي في لبنان حوالى 5 مليارات دولار سنويًّا، فإنّ القطاع السياحي (فنادق، مطاعم، ومكاتب سياحية) يتكبّد خسارة تبلغ 500 مليون دولار شهريًّا".
أمّا في ما يتعلّق بالموظّفين، فكشف الرامي، أنّ "حوالى 2000 مؤسّسة منتسبة إلى نقابة اصحاب المطاعم أقفلت أبوابها أمام الرواد، وهي توظّف حوالى 40 ألف عامل، ونحن ملتزمون بدفع رواتب الموظفين بنسبة 50 في المئة لفترة زمنية محدّدة، وفقًا لتطورات الأزمة وقدرات ومخزون أرباب العمل. لن نستغني عن عمالنا بطريقة عشوائيّة، لأنّنا سنعيد فتح أبوابنا ونحن بحاجة لفريق عملنا".