أكد وزير المالية ​غازي وزني​، في تصريح صحافي، أن "قرار ​مجلس الوزراء​ هو بمثابة إخبار الى النيابة العامة وهي مدعوة الى التحرك سريعا في ضوء قرار ​جمعية المصارف​ المتسرع بالإقفال من دون الالتفات الى تسيير مصالح الناس، ولو بالحد الأدنى، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء".