أكّدت مصادر وزاريّة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "تقارير أمس الّتي تسلّمها رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ من الوزارات و​الأجهزة الأمنية​ المعنية، وتضمّنت مراحل تنفيذ الإجراءات الّتي اتخذها ​مجلس الوزراء​ بعد إعلان التعبئة العامة في البلاد لمواجهة وباء "​كورونا​"، أظهرت التزامًا لافتًا في كلّ المناطق، على عكس ما كان عليه الوضع يوم الأحد".

وركّزت على أنّ "كل إدارة معنيّة بتطبيق ما يعنيها من القرارات، على أن تبقى مهمّة المتابعة والمراقبة للبلديات بمؤازرة ​القوى الأمنية​، وتحديدًا ما يتعلّق بإقفال المحلّات ومنع التجمعات"، مبيّنةً أنّ "منذ أيام، يسجّل التزام شبه كامل بإقفال ​المطاعم​ والمقاهي، وهو ما ساهم أيضًا في عدم خروج المواطنين من منازلهم".

من جهتها، أوضحت مصادر مطّلعة على القرار لـ"الشرق الأوسط"، أنّ "ما اتُخذ هو قرار "التعبئة العامة" وليس ​حالة الطوارئ​، لأنّ الأخيرة تتطلّب أن يتسلّم الجيش المهام، وينتج عنها منع تجوّل وقمع حريّات وما إلى ذلك، وهو الأمر الّذي لا ينطبق على الوضع في ​لبنان​، حيث لا يوجد في القوانين اللبنانية ما يمكن تسميته بحالة الطوارئ الصحيّة، وهو ما جاء بناءً على اقتراح في اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​، بحيث يكون الهدف الأساس منها هو التعاون بين كلّ الأجهزة بالدولة وإشراك المواطن بالمسؤوليّة، من دون أن يفرض حظر تجوّل، والإبقاء على بعض مؤسّسات عاملة على غرار ​المصارف​"".

من جهتها، أشارت مصادر عسكريّة إلى أنّ "مسؤوليّة القوى الأمنية والجيش في هذه المرحلة، انطلاقًا من هذا القرار الّذي نتج عنه تكليف رسمي للأجهزة، تكون عبر مؤازرة الوزارات في تنفيذ المهام الموكلة إليها". وذكرت أنّ "​الجيش اللبناني​ انطلاقًا من المسؤوليّة الملقاة على عاتقه، كان بدأ بهذه المهام قبل قرار "التعبئة العامة"، وعمد إلى حملة توعية لمواجهة "كورونا" والطلب من اللبنانيّين البقاء في منازلهم لمنع تفشّي الوباء".