أكّد مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الملاحقات ستطال كلّ صرّاف أو مؤسّسة ماليّة تخالف قانون النقد والتسليف، وتتلاعب بأسعار الصرف، بما يؤدّي إلى الإضرار بقيمة العملة الوطنية، ويقود إلى التهافت على شراء ​الدولار​"، لافتًا إلى أنّ "تطبيق الإجراءات المتّفق عليها مع ​المصرف المركزي​، سيحدّ من الطلب على الدولار، كما أنّ اعتماد الصرف على الألفين ليرة للدولار، سيوحّد سوق القطع ويحول دون اعتماد أكثر من تسعيرة لصرف الدولار في السوق المالية".

من جهته، كشف مصدر مطّلع شارك في اللقاء الّذي جمع النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ مع "​جمعية مصارف لبنان​"، عن "خطّة قيد الإعداد تفضي إلى تخفيف الضغط على السحب بالدولار من ​المصارف​". وتوقّع "صدور تعميم عن "​مصرف لبنان​" موجّه إلى المصارف لاعتماد صرف الدولار مقابل 2000 ليرة لبنانية بدلًا من السعر الرسمي 1515، شرط أن يستبدل أصحاب حسابات الدولار عمليّات السحب ب​الليرة اللبنانية​ بدلًا من الدولار"، مرجّحًا أن "يؤدّي هذا الإجراء إلى قطع الطريق على تفرّد الصيارفة بسوق القطع".