أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، أن "بلاده أدرجت وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب على قائمة العقوبات".
وفي السياق، كان مجلس الشيوخ الأميركي أقر في شهر كانون الأول 2019، حزمة وثائق وتشريعات بينها "قانون سيزر" الذي يفرض عقوبات على سوريا.
وأشارت وسائل إعلام أميركية حينها، إلى أن "القانون ينص على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش السوري وخاصة روسيا وإيران"، موضحةً أن "هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية حال تبين أنها تقدم أي دعم لعمليات الجيش السوري".
