أكد الخبير الاقتصادي المصرفي ​نسيب غبريل​، في حديث لـ"النشرة"، أن "الأولوية بالنسبة للمصارف في لبنان، في ظل الأزمة الناتجة عن ​فيروس كورونا​، هي سلامة 26 ألف موظف يعملون لديها، بالإضافة إلى مئات آلاف الزبائن، لذا قررت ​جمعية المصارف​ الإقفال يوم الاثنين، مع وجود رأيين داخل الجمعية: الأول يؤيد قرار الإقفال الكامل والثاني يفضل خيار الفتح بطريقة مختصرة"، موضحاً أنه "بعد القرار الصادر عن إتحاد نقابات الموظفين إستجابت الجمعية لطلبهم"، معتبراً أن "المصارف ستتعرض للإنتقاد سواء قررت الإقفال أم الإستمرار في العمل".

ورأى غبريل أن "البنوك في لبنان حملت بمفردها مسؤولية الإستقرار النقدي والمالي والاستقرار في ​المالية العامة​ طيلة 25 عاماً، بينما غابت السلطة السياسية عن تحمل مسؤولياتها"، مشيراً إلى أنه "بعد 17 تشرين الأول 2019 اتخذت المصارف اجراءات موقتة حتى تستطيع الدولة استلام زمام الأمور، ولكن السلطة التنفيذية غابت عن المشهد مما إضطر ​مصرف لبنان​ وجمعية المصارف لتعبئة الفراغ".

ولفت إلى أنه "منذ فترة والمصارف تطالب بقوننة الكابيتال كونترول وقد توقعنا أن يصدر ذلك قبل أسابيع ولا زلنا ننتظر، كما نذكّر بأن حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ طالب قبل مدة بصلاحيات استثنائية حتى يتمكن من القوننة المذكورة، وهنا يوجه السؤال للسطلة لماذا تتأخر في الموضوع"، موضحا أنه "شاهدنا مسودة توزع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشروع قانون الكابيتال كونترول ولكن لا نسخة نهائية رسمية قُدّمت إلى جمعية المصارف، ومن الضروري أخذ مشورتها لأنّه يعني المودعين أيضًا".

من جهة أخرى، رأى غبريل أن "في لبنان التباسا كبيرا حول موضوع الهيركات، وهو يعني إقتطاع قسم من ودائع الناس دون إذنهم وهذا لن يحصل، ولكن القرار الذي اتخذته السلطة بالتخلف عن تسديد سندات اليوروبوند المستحقة في 9 اذار الماضي، والذهاب إلى إعادة هيكلة ​الدين العام​ من دون وجود مشروع اصلاحي تحت غطاء ​صندوق النقد الدولي​، ودون تفاوض مع الدائنين قبل فترة 6 أشهر من تاريخ الإستحقاق، جعل القطاع المصرفي يدفع الثمن لجهة رسملته".

واعتبر أن "السؤال الذي يُطرح اليوم هو هل أن البرنامج الاصلاحي للحكومة اللبنانية سيوصل الإجراءات الى الطلب من بعض المودعين بتبديل قسم من ودائعهم بسندات في هذه المصارف"؟، مشيراً إلى أن "قرار التعثر عن الدفع هو ما قد يؤدي إلى "الهيركات"، والمصارف مؤتمنة على الودائع وأولويتها الحفاظ عليها سواء الصغيرو أم الكبيرة، إذ لا يجوز تهريب كبار المودعين"، مؤكدًا أن "موضوع تحويل الودائع ب​الدولار​ إلى ​الليرة اللبنانية​ غير مطروح على الإطلاق".

وعن قرار التعبئة العامة في لبنان، أوضح غبريل أنه "من الطبيعي أن يتأثر الإقتصاد اللبناني بهكذا إجراء، ولكن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي الأمن الصحي للمجتمع اللبناني وحسنا فعلت الحكومة، وكان من الأفضل اتخاذ اجراءات قاسية أكثر وإعلان حالة طوارئ شاملة"، مشيرا إلى أن "الإقتصاد اللبناني يعاني من الإنكماش والنقص في السيولة منذ فترة ومن ضبابية في القرارات بالموضوع الإصلاحي، ونتوقع أن يصل الإنكماش في العام الجاري إلى 10 بالمئة نتيجة التطورات الحاصلة دون معرفة أمدها".