لفتت مصادر "​حزب القوات اللبنانية​" لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "التعبئة المطلوبة لمواجهة فيروس "كورونا" لا يجب أن تتوقّف، وصولًا إلى محاصرة الوباء تمهيدًا للتخلُّص منه، ولكن في موازاة ذلك لا يجب التباطؤ في معالجة الأزمة الماليّة الّتي أوصلت لبنان إلى الإنهيار"، مؤكّدةً أنّ "من هنا ضروة الإسراع في إنجاز الخطّة الاقتصاديّة الإنقاذيّة، كَونها تشكّل مدخلًا لفتح باب التفاوض مع ​المجتمع الدولي​، وتعيد ثقة الناس والمستثمرين في حال وجدوا فيها خطّة واعدة وجريئة".

ورأت أنّ "المطلوب وبإلحاح وضع ملف الكهرباء على سكّة المعالجة الفوريّة، وهذا أمر ممكن وبشكل سريع، كذلك المطلوب تشكيل مؤسّسة سياديّة توضع فيها أصول الدولة المربحة بدءًا من "​كازينو لبنان​" وشركة "​طيران الشرق الأوسط​" (​الميدل إيست​)، وصولًا إلى ​قطاع الاتصالات​ و​مرفأ بيروت​، الأمر الّذي يؤدّي وبدفعة واحدة إلى إنهاء التلزيمات بالتراضي والتوظيفات السياسيّة والفساد والهدر، ويجعل هذه المؤسّسات وغيرها تدرّ الأموال الطائلة للدولة". وسألت: "هل ستسمح القوى المستفيدة من الإحتكارات والتلزيمات والسمسرات باعتماد هذا التوجّه الّذي يتطلّب وجود قرار على قدر المرحلة ومتطلباتها والتحديات؟".

وشدّدت المصادر على "ضرورة إمرار ​التشكيلات القضائية​ كما أقرّها مجلس ​القضاء​ الأعلى، إنطلاقًا من مبدأ الفصل بين السلطات ورفض تدخّل ال​سياسة​ وتداخلها مع القضاء وعلى قاعدة "أعطي خبزك للخباز"، كاشفةً أنّه "سيكون لـ"القوات اللبناية" موقف شديد اللهجة في حال لم تبصر هذه التشكيلات النور". ودعت الحكومة إلى "ضرورة الأخذ في الاعتبار وضع الناس بفِعل الأزمة الماليّة وما استتبعته الأزمة الصحيّة، من أجل التخفيف عليهم عن طريق خطوات ترفع عن كاهلهم الأعباء، وسيكون لـ"القوات" اقتراحات عملية على هذا المستوى".