نوه المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" في بيان، بـ "خطوة الحكومة ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن اليوم، باتخاذ القرار بدفع مستحقات العاملين في مستشفى بيروت الجامعي الحكومي الناتجة عن قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 /2017، ولا سيما أن المرسوم الرقم 3375 الخاص بهذه المؤسسة قد صدر منذ تاريخ: 20/07/2018، رغم مطالباتنا ومطالبات لجنة موظفي المستشفى التي لطالما اعتصمت وأعلنت الإضراب تلو الإضراب، إلا أن اللامبالاة كانت تطغى فوق صوت العمال والمستخدمين في المستشفى".
وهنأ المكتب "العاملين في المستشفى على إحقاق الحق"، محييا إياهم على جهودهم الجبارة في هذه الأيام المتمثلة بمواجهة الفيروس والعناية بالمصابين، متمنيا على "الحكومة ولا سيما على الوزير حسن ووزير المال الدكتور غازي وزني أن تسلك هذه الوعود المسلك القانوني اللازم من تحويل المستحقات لتصل إلى أصحابها"، آملين في هذا "المجال أن يتم دفع مستحقات جميع العاملين في المستشفيات الحكومية كافة على امتداد الأراضي اللبنانية والتي أقرت منذ 20/7/2018 ولا زالت منذ ذلك الحين تتأرجح بين الوعود والإمكانات، على أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإقرار آلية تضمن تحصيل موظفي المستشفيات الحكومية لرواتبهم عند نهاية كل شهر بشكل تلقائي".
