علق وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، في حديث تلفزيوني، على بعض التجمعات التي حصلت خلال مرحلة التعبئة العامة، معتبراً أنها قد تكون إستهتار أو نكاية، لافتاً إلى أنه في جميع الحالات من يريد أن يضر نفسه لا يجوز أن يضر من هم حوله، مطالباً من هؤلاء من أجل مصلحتهم ومصلحة المجتمع الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
وأشار فهمي إلى أن لبنان في مرحلة الإحتواء، متوجهاً إلى هؤلاء بالسؤال: "بحال استمر هذا الإستهتار ماذا سيحصل في حال خرجنا إلى مرحلة الإنتشار؟"، معتبراً أن على هؤلاء الإجابة عن هذا السؤال، قائلاً: "يكفي لبنان الوضع الإقتصادي والنقدي والمعاشي".
ورأى فهمي أن لبنان يعاني من مشكلة في الثقافة وتعديلها يحتاج إلى 30 سنة، لافتاً إلى أن البعض لم يعد لديه الوعي لحماية نفسه والمجتمع، داعياً وسائل الإعلام إلى زيادة ساعات إضافية من أجل توعية المواطن والمجتمع وإنقاذ البلد.
ورداً على سؤال، أكد وزير الداخلية والبلديات أن التعبئة العامة تتضمن إجراءات معينة تنفذ، مشدداً على أن هناك تنسيق كامل بين القوى الأمنية والبلديات والمحافظات وكافة الأجهزة الأخرى.
وشدد فهمي على أن كافة الإجراءات في السجون تم إتخاذها، مشيراً إلى كل سجين يعامل كأي عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية.
وأوضح فهمي أنه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تم الإتفاق على إخلاء سبيل مجموعة معينة من السجناء الذين أنهوا محكوميتهم لكن عليهم مبالغ مالية للدولة، كاشفاً أنه بتوجيهات من رئيس الحكومة حسان دياب سيتم العمل على إخلاء سبيل ما يمكن إخلاء سبيله من أجل التخفيف من حالة الإكتظاظ.
ولفت فهمي إلى أن في السجون اللبنانية هناك 7062 سجين، 59% منهم لبنانيين والباقي من غير اللبنانيين، مشيراً إلى أنه "عند تخطي الأزمة الصحية القائمة في لبنان والعالم سنعمل على إعادة العمل بترحيل الأجانب إلى بلادهم".
وأكد فهمي المعلومات عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا لدى أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، مشدداً على أنه "تم أخذ كل الإجراءات التي عممت علينا في حال تسجيل إصابة لدى أي عنصر من عناصر القوى الأمنية".
ورداً على سؤال حول أموال البلديات، كشف فهمي أنه تم إرسال إحالة إلى وزارة المالية بهذا الخصوص، لكنه أكد أنه لا يمكن إعطاء البلديات كامل حقوقها في ظل الوضع الإقتصادي الحالي، لافتاً إلى أنه سيتم الإتفاق مع وزارة المالية على نسبئة مئوية من أجل توزيعها على البلديات.
