علق رئيس الإتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه، على ما يحكى عن إمكانية حسم رواتب بعض الموظفين في القطاع الخاص، مؤكداً أن "كلام وزيرة العمل لميا يمين في هذا الإطار كان واضحاً، وهي طلبت من وزير المالية العمل على اجراءات وحوافز للمؤسسات الخاصة للحؤول دون صرف الموظفين أو اقتطاع نصف رواتبهم بسبب الحجر الصحي، كما وجهت كتاباً إلى الضمان الاجتماعي يقضي بتمديد مهل براءات الذمة".
وفي حديث لـ"النشرة"، لفت فقيه إلى أن "هناك سابقة في حرب السنتين في العام 1975، حيث تم إصدار مرسوم اشتراعي حمل الرقم 1777 يتعلق بالأحكام الخاصة التي تتعلق بتأثير الحوادث على تنفيذ أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، ونص على ضرورة إعطاء الموظفين كامل رواتبهم"، مشيراً إلى أن "وباء كورونا أوصل لبنان كما معظم دول العالم إلى حالة شلل كامل"، مضيفاً: "إذا كانت الدولة هي من طلبت من العمال والموظفين أن يلزموا منازلهم فمن الطبيعي أن تبقى رواتبهم كاملة، كما يجب تأمين تسهيلات لأرباب العمل في موضوع متوجباتهم إلى الضمان الإجتماعي".
على صعيد متصل، أوضح فقيه أن "لبنان يمر بأزمة إقتصادية كبيرة في مختلف القطاعات، ولا يجوز للمصارف أن تقفل أبوابها في مثل هذه الظروف، والقطاع المصرفي يجب أن يكون كالمخابز والصيدليات، ولكن للاسف ثبت أن هذا القطاع لا يملك أيّ ولاء وطني رغم تعاطفي الكامل مع العاملين فيه"، معتبراً أن "اللبنانيين أصبحوا رهائن في أيدي هذا القطاع".
وشدد فقيه على أن "الاقتصاد اللبناني لم يكن قائماً في العقود الماضية على أسس صحيحة حيث تم تهميش القطاعات الإنتاجيّة، كما أن النظام الريعي أثبت فشله، وقد ظهر الخلل اليوم مع الأزمة التي يعانيها القطاع الصحي، حيث لم نجد إلا مستشفى بيروت الحكومي في المواجهة، في حين نفضت المستشفيات الخاصة يدها، وهنا نأسف لعدم نيل الموظفين في المستشفى مستحقاتهم من القانون 46".
وكشف فقيه أن "الاتحاد شكل لجنة للمستشفيات بهدف إعطاء العاملين فيها حقوقهم الكاملة، ونحن نحمل هذا الملف على عاتقنا منذ أكثر من 3 سنوات"، مؤكداً أن "هناك العديد من المؤسسات الحكومية الناجحة، وأزمة كورونا أثبتت كذب الإدعاء بأن كل موظف حكومي فاسد وكل استثمار خاص مربح"، آملاً أن "تتعاطى الحكومة بحزم في الملفات الكبرى".
وعن الخطة الإصلاحية التي تدرسها الحكومة، شدد فقيه على أن "الإتحاد العمالي العام يرفض كل ما من شأنه زيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة، سواء عبر فرض ضرائب عليهم أو غيرها من الإجراءات"، لافتاً إلى أن "هناك العديد من الأبواب التي يمكن اللجوء اليها لرفد الخزينة العامة بالأموال، ومنها موضوع الأملاك البحرية والتهرب الضريبي، كما أنه يجب على المصارف أن تساهم أيضاً"، معتبراً أن "حوالي 50 بالمئة من الشعب اللبناني أصبح من ضمن الطبقة الفقيرة ولا يجوز تحميله أعباء إضافية، بل يجب زيادة التقديمات الإجتماعية كما حصل في البرتغال والتي تعتبر من أكثر الدول الأوروبية فقراً".
