أعلنت حكومة الوفاق الليبية في بيان صحافي ان "المجلس الرئاسي اعرب عن تقديره الكامل للدول والمنظمات التي أبدت اهتماما وحرصًا على تجنيب بلادنا المزيد من المآسي بدعوتهم لإعلان الوقف الإنساني الفوري للأعمال العدائية وذلك للسماح للسلطات المحلية بالتصدي لوباء كورونا المستجد ووقف النقل المستمر للمعدات العسكرية.. إذا نرحب بهذه الدعوة".
وأكدت حكومة الوفاق على "التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 لسنة 2020 الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين وينص على جملة مقررات من بينها وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، وما زلنا حريصين على وقف أطلاق النار".
وأوضحت أن "نحتفظ بحقنا في الرد على الاعتداءات اليومية والتي يتعرض لها المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية في إطار الدفاع المشروع عن النفس، ومن باب أولى مخاطبة المعتدي بشكل مباشر للكف عن انتهاكاته وجرائمه".
وأكد البيان على "ضرورة إعادة فتح حقوق ومرافئ النفط واستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ظل متطلبات المواجهة الفعالة والعاجلة لجائحة كورونا"، معتبرا أن "النفط هو مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي وهو شريان الحياة الاقتصادية والسبيل الوحيد لمضان توفير الاحتياجات الأساسية لكافة المواطنين ويعود الإغلاق بالضرر البالغ على الجميع".
