منذ نشأت وزارة المهجرين كان الهدف منها أعادة من تهجّر الى قريته وبلدته أولاً في قرى الشوف وعاليه التي شهدت على التهجير بعد حرب الجبل والتوسّع ليشمل بقيّة القرى في المناطق، ولكن المفارقة أنّ الوزارة نفسها وعلى أيام أحد الوزراء إستحدثت بنداً ضربت فيه مفهوم بند "تحرير التعويضات" الذي استحدث في العام 2007 في عدد من المناطق. فما هي قصّة تحرير التعويضات في منطقة الدكوانة؟!.
بتاريخ 24/10/2007 أرسل وزير المهجرين وقتذاك نعمة طعمة كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء موضوعه تحرير تعويضات في منطقة الدكوانة، وأرفق طلبه هذا بالاشارة الى أن الطلب سببه أن أهالي الدكوانة قد تهجروا منذ العام 1976 وتعرضت أبنيتهم للهدم والدمار ممّا حال دون عودتهم اليها حتى اليوم. وذكر طعمة في المستند الذي حصلت "النشرة" على نسحة منه أنه "وبعد دراسة وزارة المهجرين أوضاع هذه المناطق لتأمين عودة الاهالي وتثبيت سكنهم برز ما يعيق هذه العودة وهو تغيير المخطط التوجيهي للمنطقة، مساحة العقارات الصغيرة التي لا تسمح بإعادة البناء إليها، التكلفة الباهظة لرخص البناء والتي لا يشملها القانون 322/94، مشكلة الشيوع في ملكيّة هذه العقارات"، مضيفاً "تحرير التعويضات في هذه المنطقة للأفراد أرفق بافادة محتويات للبناء قبل الهدم بالقسم الخاص للأفراد".
من هنا، اعتبرت مصادر "النشرة" أنّ "الإجراء الذي اتّخذ في منطقة الدكوانة يغيّر الديموغرافيا، خصوصا وأن تحرير التعويضات هذا يتوجّه بأغلبه ليصيب طائفة معيّنة"، متسائلة أيضاً "على أي أساس تمّ تحرير التعويضات وكيف تم اختيار الأشخاص الذين سيصار الى تحرير تعويض لهم يبلغ للفرد الواحد ثلاثين مليوناً، ولماذا هذا الشخص؟! علماً بأن عدد الذين أصابهم التهجير أكبر بكثير".
وشدّدت المصادر على أنه "وبحسب المعطيات فانّ اجمالي عدد الطلبات المقدمة على العقارات بلغت 997 طلباً، واجمالي عدد العقارات التي تم تقديم طلبات عليها بلغ 70 عقاراً أما إجمالي عدد الطلبات المدفوعة فهو 823 طلباً"، موضحة انه "واذا احتسبنا اجمالي الطلبات المقدّمة مقارنة مع عدد العقارات، نصل الى خلاصة مفادها أنه يجب أن يكون ارتفاع المبنى الواحد ستة طوابق".
هنا تساءلت المصادر "في العام 1976 حينما تهجّر هؤلاء هل كان هناك مبانٍ تصل الى هذا الارتفاع، فعلى أي أساس إذاً تمّ تحرير التعويضات للأشخاص"؟. وذهبت المصادر أبعد من ذلك لتقول "في السياق نفسه وفي هذا المجال لم يتم تحرير ثلاثين مليوناً للفرد بل ثلاثمئة مليون ليرة لبنانيّة للعائلة".
إذاً، لجأ الوزير السابق نعمة طعمة الى طلب تحرير تعويضات لمنطقة الدكوانة، وهذا الاجراء لم يحصل على الا على ايامه، يبقى الأهمّ في هذا كلّه أنّ ما حصل لا يعيد المهجرين الى قراهم. فهل هذا كان هو المقصود ممّا حصل وقتذاك؟!.
