رأى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، لـ"الجمهورية"، انّه "على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية عبر إصدار تعاميم، تطمئن من خلالها المواطنين من ناحية الأعباء المالية المترتّبة عليهم، إن من جهة إعفائهم مؤقتاً من بعض الاستحقاقات المالية أو تأجيل مِهَل الدفع. وعلى سبيل المثال فواتير الكهرباء او بعض الايجارات والرسوم".
ودعا الى "وقف العدّاد حالياً لكل ما يتعلق بالأعباء المالية على الافراد والشركات، لتمكينها من الصمود في مرحلة توقف الاعمال والانكماش الاقتصادي الذي فاقَمه فيروس كورونا".
وبالنسبة الى رواتب وأجور القطاع الخاص، قال عربيد: "يجب تحديد الحد الأدنى للأجور الواجب على القطاع الخاص الالتزام بدفعه أواخر الشهر الحالي".
