أشارت صحيفة "الديلي تلغراف" في تقرير نشرته بعنوان "كمشروع قانون طارئ يمنح السلطات كاسحة" الى أن "​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ كشف بالأمس عن تشريع عاجل يمنح حكومته "سلطات كاسحة" على شتى مناحي ​الحياة​ في ​بريطانيا​ بصورة لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، لافتا الى أن "السلطات ​الجديدة​ تخول ​الشرطة​ حق إنهاء التجمعات وإجبار الناس على العودة إلى منازلهم للحد من انتشار المرض"، مضيفا: "تسعى ​الحكومة​ إلى تمرير المشروع في مجلس العموم الأسبوع القادم".

واضافت الصحيفة: "وفقا لمشروع القانون سيكون لدى الشرطة ومسؤولي ​الهجرة​ و​الصحة العامة​ سلطات خاصة لاحتجاز من يرفضون اتباع التعليمات الطبية للحد من انتشار الفيروس لمدة أسبوعين على الأقل"، لافتة الى أن "سيكون لدى مسؤولي الصحة العامة والهجرة ​السلطة​ "لتنفيذ معايير الصحة العامة، بما في ذلك إعادة الأشخاص إلى الأماكن التي طُلب منهم البقاء فيها"، مشددة على أنه "سيكون لدى الحكومة الحق في الأمر بإحراق جثث الموتى بدلا من دفنها، والحق في نقل الجثث والتخلص منها بالطرق التي تراها مناسبة".

وشددت على أنه "فيما يتعلق بالصحة النفسية والعقلية، فإنه وفقا لمشروع القانون يصبح من الممكن إيداع شخص مصحة عقلية أو نفسية وفقا لرأي طبيب واحد، بدلا من طبيبين كما هو متبع وفقا لقانون الصحة النفسية لعام 1983"، مؤكدة أنه "سيكون منتجو المواد الغذائية ملزمين بإطلاع الجهات الرسمية على مخزونهم وعما إذا كان يوشك على النفاد"، مشيرة الى أن "الحكومة تقول إنها تتوقع أن يكون ذلك طوعيا، ولكنها سيكون لديها السلطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا رفضت تلك الشركات التعاون مع الحكومة فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية"، مؤكدة أنه "فيما يتعلق بالعطلات المرضية، سوف يحصل أصحاب العمل على المبالغ المدفوعة للموظفين في عطلاتهم المرضية من قبل دافعي ​الضرائب​، إذا لم تتمكن الشركات وأصحاب الأعمال من التصدي للتبعات المالية لمرض الكثر من عمالتهم بالفيروس"، معتبرة أنه "سيكون للسلطات أيضا الحق في إغلاق المدارس ورياض الأطفال، كما سيكون لها الحق في زيادة عدد التلاميذ في الصف الواحد عن 30 تلميذا، وهو الحد الأقصى المعمول به حاليا، في حالة التعرض لنقص عدد المدرسين بسبب تفشي المرض".