إنتقدت "الكتلة الوطنيّة" ما وصفته بـ"الصلاحيّات المطاطة المعطاة للمصرف المركزي في لبنان والمصارف اللبنانية في مشروع قانون الكابيتال كونترول المقترح"، محذّرة من "طول مدّة صلاحيّة هذه الإجراءات"، داعية إلى "إشراك ممثّلين عن القطاعات المعنيّة في اتخاذ القرارات المناسبة".
وشددت الكتلة في بيان، على أن "من غير الجائز وفق الدستور التعرّض للملكيّة الخاصة إلا بعد دفع تعويض عادل للمتضرر"، مشيرة الى ان "عدم وضع الحكومة اللبنانية خطّة إنقاذيّة واضحة لخفض العجز سيؤدّي بطبيعة الحال إلى فرض صندوق النقد الدولي شروطه القاسية".
