اعتبر الأمين العام ل"​التنظيم الشعبي الناصري​" النائب ​أسامة سعد​، أن "ما جرى مؤخرا في قضية جزار سجن ​الخيام​، عميل ​إسرائيل​ ​عامر الفاخوري​، إنما يمثل وصمة عار على جبين السلطة ال​لبنان​ية، وأن إسقاط دعوى الحق العام بحق الفاخوري بذريعة مرور الزمن العشري، ثم إطلاق سراحه من السجن، وبعد ذلك عدم محاولة منع تهريبه إلى خارج لبنان، كلها قرائن على وجود صفقة متكاملة تقف وراءها أطراف السلطة".

وحمل سعد في بيان "​القضاء​، و​المحكمة العسكرية​ خصوصا، المسؤولية، إضافة إلى الحكومة. فالقضاء استجاب لطلب السلطة السياسية بسبب تبعيته لها، كما أنه خضع للضغوط الخارجية. وهو ما يعيد التأكيد على أهمية مواصلة النضال من أجل بناء السلطة القضائية المستقلة والنزيهة". كما حمل "الحكومة، ومعها ​رئيس الجمهورية​ المسؤولية الكبرى عن الفضيحة". واستهجن "الصمت المطبق للحكومة، ودعاها لأن تشرح للبنانيين:" لماذا وجه لها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الشكر على تعاونها؟".

واعتبر أنه " يتوجب على رئيس الجمهورية والحكومة اللذين يفترض بهما الحفاظ على سيادة لبنان أن يفسرا للبنانيين كيف تم السماح بتهريب الفاخوري إلى خارج لبنان؟ ومن دون أي اعتراض"، متسائلاً "هل هو خضوع للضغوط والتهديدات الأميركية؟ أم هو نتيجة لمساومة وصفقة؟ .أما تغريدة رئيس الحكومة التي تترك لعدالة السماء تحصيل حقوق الشهداء والأسرى فتدفع للتساؤل: ما هو دور رئيس الحكومة على هذا الصعيد؟".