أشار وزير المال غازي وزني أنه سيتم تعيين نواب حاكم مصرف لبنان نهار الخميس القادم مؤكداً أنه سيتم تعيين أسماء جدد إلا أن القرار النهائي يعود لرئيسي الحكومة والجمهورية، وأشار إلى أن رئيس الحكومة أعطى فرصة للوزراء للثلاثاء لتقديم الملاحظات حول القانون المصرفي hair cut ،لمناقشتها الثلاثاء، وإذا كانت دراسة القوانين تحمل طابعاً سلبياً لدى الوزراء أو تمس بذوي الدخل المحدود فيمكن التعديل عليها وتأجيل البت بالقانون للخميس.
ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن السحوبات بالدولار، لا يمكن اتخاذ قرار واحد يسري على جميع المصارف لأنها تتوقف على سيولة المصرف وثانيا على رصيد المودع، لكن يمكن أن يتخذ قرار بإعطاء المودع دولار بشكل أسبوعي أو حسب صيغة معينة، معتبراً أن القوننة أفضل من العشوائية.
وأكد أن "الذي يملك مبلغا نقدياً بالدولار يمكن أن يضعه في حساب بنكي عبر حساب جديد يفرض على المصرف إعطاء هذا المبلغ لصاحبه ساعة يشاء وهي مضمونة، والضمانة هو مشروع القانون الجديد لأنه لا يقف عند أبواب الوزارة بل سيقر في مجلس النواب، وهو لتعزيز الثقة بين الناس والمصارف، وهو قانون لا يضع ضوابط على السحوبات وكميتها نهائيا"، نافياً الكلام عن استياء الرئيس نبيه بري من قانون الكابيتال كونترول، مؤكداً أن "بري يوافق ويدعم هذا المشروع لأنه يحمي صغار المودعين".
واعتبر الوزير وزني "أن جريدة الأخبار فقدت مصداقيتها حين قالت بأنني عضو بمجلس إدارة الإنتركونتينانتال بنك، نافياً كل الحديث عن علاقته بذلك المصرف، مؤكداً أن هناك أجندة سياسية في تلك الجريدة وهي أداة لبعض السياسيين الذين يدعمونها من أجل مهاجمتي بشكل مستمر".
وشدد على أن "الحكومة تمتلك الجهوزية الكاملة للتفاوض مع الدائنين، وأن المستشارين المالي والقانوني يتابعون ذلك الملف"، مؤكداً أن الخطة الإقتصادية باتت متقدمة وهي بالتعاون مع البنك الدولي، وفهناك قسم للفقر وقسم المالية العامة والمديونية وميزان المدفوعات وقسم القطاع المصرفي والوضع المالي، وستكون جاهزة في الأسابيع المقبلة"، موضحاً أن "تراجع السعر العالمي لبرميل النفط يساعد لبنان على تخفيض العجز في الطاقة، وأنه تم التوقف عن دفع خدمة الدين العام بالدولار، وبهذه الحالتين نخفض حوالي مليارين ونصف لحوالي 3 مليار دولار من النفقات العامة، ويجب الترشيد في الإنفاق، لذلك لا تفكر الحكومة في زيادة أعباء أو صعوبات على المواطنين وخصوصاً في هذه المرحلة الحساسة".
