فيما رجّحت مصادر وزارية أن يُعاد طرح مشروع الكابيتال كونترول امام مجلس الوزراء، لفتت مصادر مجلسية لـ"الجمهورية" إلى ان المجلس النيابي لن يستطيع الالتئام في المدى المنظور، نظراً لعدم توافر إجراءت الحماية اللازمة لعقد جلسة عامة يجتمع فيها النواب في القاعة العامة للمجلس، إذ ليس كافياً أن تعقد جلسة بكمّامات، بل بتوفير كل ظروف الحماية والوقاية للنواب. وتبعاً لذلك، فإنّ الجدير بالتأكيد عليه هو انه لا يوجد أي نائب مستعد لأن يشارك في مثل هذه الجلسة في الظروف الكورونية الراهنة.
وفي السياق نفسه، رجّحت مصادر سياسية عبر "الجمهورية" ألّا يتم السير بمشروع الكابيتال كونترول في مجلس الوزراء، حتى ولو تم طرحه فيها في جلسة مقبلة، لا بل ربما يصرف النظر عنه نهائياً، خصوصاً انه من المواضيع المثيرة للريبة ولها آثار سلبية على المودعين، علماً انّ بعض الوزراء يشدون في اتجاه إقراره في الحكومة، على أن يُحال الى مجلس النواب ليبتّ به إقراراً أو رفضاً في وقت لاحق، وعندما تسمح الظروف بانعقاد المجلس بهيئته العامة.
