أعلنت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تسهيلاً للعدالة، تقدمتُ بمشروع قانون يعفي من الغرامة سجناء منعهم عدم تسديدها من مغادرة ​السجن​ رغم إنقضاء محكوميتهم، وأقرته ​الحكومة​". وأضافت "أعمل الآن مع الأجهزة المختصة على آلية تسمح لقضاة التحقيق باستجواب المحتجزين بالصوت والصورة عبر ​الإنترنت​ للبت بأمرهم عن بعد تفادياً للكورونا وإنهاءً لاحتجازهم".

وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم و​مجلس القضاء الاعلى​ قد قررا "تعليق الجلسات في قصور العدل وذلك للوقاية من ​فيروس كورونا​ وتمهيدًا لتجهيز قصور العدل بمستلزمات ​الوقاية​ ".