أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تسهيلاً للعدالة، تقدمتُ بمشروع قانون يعفي من الغرامة سجناء منعهم عدم تسديدها من مغادرة السجن رغم إنقضاء محكوميتهم، وأقرته الحكومة". وأضافت "أعمل الآن مع الأجهزة المختصة على آلية تسمح لقضاة التحقيق باستجواب المحتجزين بالصوت والصورة عبر الإنترنت للبت بأمرهم عن بعد تفادياً للكورونا وإنهاءً لاحتجازهم".
وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الاعلى قد قررا "تعليق الجلسات في قصور العدل وذلك للوقاية من فيروس كورونا وتمهيدًا لتجهيز قصور العدل بمستلزمات الوقاية ".