أوضحت وزيرة العمل لميا يمين أنّ "مشكلة صرف الموظّفين والعمّال بدأت مع الثورة، وتفاقمت اليوم بسبب فيروس "كورونا" المستجد"، لافتةً إلى "أنّها أخذت في الاعتبار أزمة هؤلاء العمال، لأنّها تشكّل همًّا أساسيًّا للحكومة، خصوصًا مع ازدياد الاعداد اليوم، لاسيما في موضوع المياومين الّذين أصبحوا اليوم بلا أجور، وأنّ العمل يجري اليوم على كيفيّة مدّهم بالمساعدات، وعلى تأمين الحاجات اليوميّة للمواطنين".
وأكّدت في مداخلة إذاعيّة، "صعوبة الوضع المالي والاقتصادي الّذي لا يقتصر على لبنان، لأنّ المشكلة أصبحت عالميّة في موضوع المساعدات، إلّا أنّ الحكومة وضعت خطّة لمواكبة هذه المرحلة تباعًا"، مشيرةً إلى "أنّنا كوزارة عمل نتواصل مع سلطة الوصاية على صندوق الضمان الاجتماعي الّذي يقوم بكلّ واجباته قدر المستطاع، على الرغم من وجود مستحقّات له لدى الدولة، وأنّ العمل يجري على مبادرة لمساعدة الشركات من خلال تسهيلات معيّنة، من أجل استمرارها بدفع رواتب موظّفيها".
أمّا بالنسبة إلى دور الحكومة، فكشفت يمين "أنّها تنظر في احتمالات عدّة، كمبادرة من الدولة أو من قبل جهات مانحة مع وضع خطة مواكبة"، مشدّدةً على "أهميّة التضامن الوطني وعدم صرف المؤسّسات لأيّ من موظّفيها بسبب الأزمة الراهنة، لأنّ لبنان ككل مهدد". ودعت المؤسّسات والشركات إلى "إبداء ذلك التضامن على الرغم من صعوبة أوضاعها كي يتساوى الجميع بلقمة العيش".
وركّزت على أنّ "الحكومة تعمل على بعض المساعدات للمؤسّسات الخاصّة، كالتسهيلات في موضوع الاستيراد وتمديد براءة الذمّة، بالإضافة إلى اقتراح إعفائها من رسوم معينة، حيث يقوم وزير المال بتحضير خطّة ودراسة في هذا الشأن، قد تشمل اعفاء المواطنين من دفع الضرائب والرسوم لفترة معيّنة".
