في ظل إرتفاع الحالات المصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، لا سيما في الأيام الماضية، كان من الضروري أن تذهب ​الحكومة اللبنانية​ إلى أخذ المزيد من الإجراءات، لدفع المواطنين إلى الإلتزام في منازلهم، الأمر الذي جعل من وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ إلى الرفع من نبرة تحذيره، متحدثاً عن القمع الإيجابي، قبل أن تنتقل البلاد إلى مرحلة أكبر من الحالية، وعندها لن ينفع الندم.

حتى الساعة، تؤكد مصادر طبية، عبر "النشرة"، أن الأمور لم تخرج عن السيطرة، لكنها تشير إلى أن الواقع في لبنان بات حساساً جداً، وبالتالي من المفترض أخذ كل التعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية بعين الإعتبار بكل جدية، وتؤكد أنه في حال تعاون المواطنين من الممكن العودة إلى مرحلة الإحتواء، لكن اليوم لا يمكن التهاون مع أي مخالفة بأي شكل من الأشكال، خصوصاً بعد أن تحول الحجر المنزلي إلى واجب أخلاقي وإجتماعي ووطني، الأمر الذي فرض الطلب من ​الأجهزة الأمنية​ التشدد في الإجراءات التي كانت تقوم بها نتيجة قرار التعبئة العامة.

إنطلاقاً من هذا الواقع، لاحظ المواطنون في مختلف المناطق اللبنانية إجراءات أكثر جدية من قبل الأجهزة الأمنية والبلديات، كان أبرزها مروحيات الجيش التي عملت على دعوتهم، عبر مكبرات الصوت، إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، في حين نظم، في اليومين الماضيين، أكثر من 300 ​محضر ضبط​ بحق المخالفين.

في هذا السياق، يكشف مصدر أمني مطلع، عبر "النشرة"، أن طبيعة محاضر المخالفات التي نظمت متنوعة، بين مؤسسات وأفراد يخالفون قرار التعبئة العامة الصادر عن ​مجلس الوزراء​، لا سيما على مستوى المؤسسات التي تفتح أبوابها بالرغم من أنها غير مستثناة من قرار الإقفال، نظراً إلى أن لا علاقة لها بالمواد الغذائية أو المستلزمات الصحية، لكنه يؤكد أن الوضع، يوم أمس، كان أفضل من الأيام السابقة، خصوصاً بعد الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، بناء على قرار مجلس الوزراء.

ويشير هذا المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية سبق لها أن رفعت من مستوى الإجراءات، منذ ما قبل قرار مجلس الوزراء الأخير، حيث تم الإقفال لعدد من الأسواق الشعبية ووجهت مجموعة من الإنذارات كما نظمت محاضر ضبط، لكنه يشدد على أن دور المواطنين في هذا الإطار أساسي، أولاً من خلال الإلتزام بمنازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، وثانياً عبر المساعدة بالتبليغ عن أي مخالفة لقرار التعبئة العامة، لكنه يلفت إلى أن هذا الأمر ينحصر بما يحصل في محيطهم أو بحال كانت المؤسسات التي يعملون بها تجبرهم على الحضور إلى مراكزها.

في هذا الإطار، يشدد هذا المصدر على أن المطلوب من المواطنين أن يدركوا أن هذه الإجراءات ليست ضدهم، بل على العكس من ذلك هي لحمايتهم، وبالتالي يجب التعاون مع الأجهزة الأمنية إلى أقصى حد، ويؤكد أن التعاون الأبرز هو البقاء في المنزل قبل أي أمر آخر، خصوصاً أن المواجهة في هذه الحرب، التي تخاض ضد البشرية، تبدأ من كل فرد، ويؤكد أن الإجراءات في بداية الاسبوع ستكون أكبر، لا سيما أن اليومين الماضيين هو من أيام العطلة، وهي ستستمر بشكل يومي إلى حين الإنتهاء من حالة التعبئة العامة.

في المحصلة، هي إجراءات أكثر من ضرورية لتفادي ما هو أصعب في الأيام المقبلة، نظراً إلى أن الأهمال من قبل المواطنين سيدفع إلى المزيد من التشديد من قبل القوى الأمنية من جهة، وقد يؤدي إلى كارثة صحية من جهة ثانية.