يعقد ​مجلس الوزراء​ جلسة، عند الاولى من بعد ظهر غد الثلاثاء في ​السرايا الحكومية​، وذلك: لاستكمال البحث بمشروع القانون المعجل الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية، للبحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة ولاستكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي.