كان لافتاً قرار حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ والمتعلّق بالطلب من ​المصارف​ والمؤسسات ​المال​ية منح قروض استثنائية ب​الليرة اللبنانية​ او ب​الدولار​. ورغم تأكيده أن الهدف لمساعدة اللبنانيين خلال المرحلة الصعبة التي يمرّون بها، وحتى لا تضطر المؤسسات إلى إقفال أبوابها والإستغناء عن موظفيها، إلا أن تفاصيله لا تزال غامضة أو غير مفهومة بالنسبة للمواطن. فما الذي يعنيه؟.

وفق هذا التعميم، يحق للمواطن أو صاحب العمل أن يتقدّم للحصول على هذا القرض في ​حالات​ معينة وهي كالتالي: تسديد اقساط ​القروض​ الممنوحة سابقا والتي تستحق خلال الاشهر الثلاثة، آذار، نيسان وأيار، أو دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين او تغطية حاجات انتاجيّة او تشغيليّة، وذلك في حال كان العميل مؤسّسة او شركة. وبالتالي الهدف منه هو إعادة تحريك ​القطاع الاقتصادي​ في البلاد.
إضافة إلى ما سبق، تبرز إيجابيّة إضافيّة لهذا التعميم وهو عدم طلب أيّ فائدة على القروض الممنوحة، أي أنّ ​الفائدة​ صفر، مع التأكيد على ضرورة ان تقوم المصارف او المؤسسات الماليّة المعنيّة بتسديد الرواتب مباشرة للموظفين وللعاملين لدى العملاء المعنيين وفقا لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل هؤلاء العملاء.
من هنا، وانطلاقاً من ذلك، يمكن اعتبار أن هذا التعميم، في الشكل، يهدف إلى دعم الشركات الخاصة وإعادة إحياء ​القطاع المصرفي​ في البلاد. لكن في تفاصيله، يوضح الخبير الاقتصادي ​وليد بو سليمان​ أن "التعميم يسمح للمصارف أن تُقرض العملاء الذين يمتلكون في الأساس قروضاً مدعومة أم غير مدعومة، وذلك لتسديد أقساط آذار ونيسان وأيار"، مشدداً على أنّ "أهمية هذا التعميم تكمن في تحديد مدّة سداد القرض التي تمتد على 5 سنوات مع فائدة صفر بالمئة ومن دون عمولة، بالدولار ام بالليرة".
ويرى أبو سليمان في حديث لـ"النشرة" أن "الهدف الأساسي من هذا التعميم أيضاً هو دعم المصارف لأن عدد القروض المتعثّرة بات مرتفعاً، وبالتالي يقوم ​مصرف لبنان​ بتسليف المصارف بصفر بالمئة فائدة وبدورها تقوم هي بتسليف المواطن أيضاً بصفر بالمئة فائدة ليقوم بسد القروض المتعثرة عليه إضافة لدفع الرواتب للموظفين"، معتبراً أن "التعميم جيّد إلا أنّنا في هذا الاجراء نزيد الديون المترتبة على المديونين تحت قاعدة "عم سدّ ديني ب​الدين​".
ويشير أبو سليمان إلى أنّ "مصرف لبنان يهدف عبر هذا التعميم لإعادة ​الحياة​ إلى القطاع المصرفي بعد الخضّات الإقتصاديّة المتتالية التي عاشها لبنان من تشرين الأول الماضي وحتى اليوم، او على الأقل إبقاء المصارف "واقفة" على قدميها، إضافة إلى مساعدة القطاعات الإقتصاديّة بعد اقتراب العديد من المؤسسات إلى الإفلاس بسبب الشلل الموجود في السوق اللبناني"، معتبراً أن "​الأزمة​ التي تواجه اللبناني هي أنه لا يأخذ المال، وبالتالي لا يمكنه أن يدفع، إضافة للضبابية العالميّة والمحليّة في الأزمات الراهنة والتي يبدو أنها غير معروفة إلى أين ستذهب، أو متى ستنتهي".
المصائب كثيرة، والحلول قليلة، ولكن أفضل ما يمكن للمعنيين القيام به في لبنان هو إنهاء المرحلة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة.