أشارت صحيفة "الخليج" الاماراتية في افتتاحيتها الى أنه "مجدداً تخفق الأطراف العراقية في التوصل إلى اتفاق لاختيار رئيس جديد للحكومة يخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي"، لافتة الى أنه "بعد تكليف عدنان الزرفي الثلاثاء الماضي، بتشكيل حكومة جديدة من قبل الرئيس برهم صالح، لا تزال الأوضاع عند نقطة الصفر، بعدما فشلت الكتل البرلمانية في تمرير الاتفاق، خاصة في ظل رفض الحراك الشعبي لهذا الترشيح، والذي يطالب بأن يكون رئيس الوزراء الجديد يمثل تطلعات الشارع، ويعبر عن رغبة في أخذ العراق إلى وضع أفضل مما هو عليه".
وشددت على أن "عقدة تشكيل الحكومة في العراق إذاً لا تزال قائمة، فاستمرار رفض الأحزاب والكتل والتيارات السياسية المؤثرة في صنع القرار للتوافق والإجماع بشأن الشخصية التي يمكن أن تحل بديلاً لعبد المهدي، مؤشر على أن الكتل لم تستوعب حقيقة التعثر في الخروج من الأزمة القائمة، منذ اندلاع التظاهرات في مختلف مدن البلاد، وهو الخروج الذي كان من المفترض أن تقرأه الكتل والأحزاب السياسية باعتباره رغبة في إنهاء مظاهر الفساد التي باتت تلتهم حاضر ومستقبل البلاد، وليس البحث عن مكانة للكتل والأحزاب السياسية"، لافتة الى أن "ساحات الاعتصامات التي تتوزع على مختلف مناطق البلاد، ترفض الطريقة التي تدار بها الأزمة المتصلة بالحكومة، خاصة أن عدداً من المرشحين لرئاستها كان مقرباً من تيارات سياسية ودينية معينة، فيما ظل الشارع متمسكاً بمطالبه الرئيسية، بأن يكون رئيس الحكومة الجديد مستقلاً، وليس مرتبطاً بأي مكون سياسي أو طائفي".
واضافت: "الشارع العراقي يرغب في حكومة تكون بعيدة عن المحاصصة السياسية والطائفية، قادرة على معالجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، ولديها رؤية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، بحيث تصبح قادرة على تلبية مطالب المحتجين؛ لأنها الوسيلة الوحيدة لعبور البلاد مرحلة الاحتقان الذي تعيشه بعد أشهر من التظاهرات والاحتجاجات التي أدت إلى مقتل المئات، فضلاً عن آلاف الجرحى"، مؤكدة أنه "بتراجع حظوظ عدنان الزرفي في الحصول على توافق سياسي وحزبي لمنحه الضوء الأخضر لتشكيل حكومة جديدة، يجد الرئيس برهم صالح نفسه في ورطة حقيقية، ومعها تتأكد حقيقة الانقسام السياسي، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات في الشارع، فهو يدرك أنه ليس من الحكمة تجاهل مطالب الشارع الذي خرج منذ عدة أشهر للمطالبة بإسقاط منظومة الفساد التي عملت على تخريب العراق، وإدخاله دائرة الفقر"، معتبرة أن "الرئيس برهم صالح سيستمر في البحث عن بدائل أخرى، وهو ما يُلزمه به الدستور، للتوصل إلى توافق سياسي وشعبي حول رئيس جديد للحكومة؛ لأن غير ذلك يعني دخول البلاد أزمة سياسية عميقة لن يتحمل الشعب العراقي تبعاتها، على المديين القريب والبعيد".
