لفت المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبد الله أحمد في حديث لـ"الأخبار" إلى انه أنجز مسودة خطة طوارئ لمساعدة من 100 الى 120 ألف أسرة محتاجة (قد لا تكون فقيرة إلا أن الأزمة مسّت بوضعها الاقتصادي)، وهي خطة تختلف عن تلك التي تدعم الأسر الأكثر فقراً، والتي تقتصر على نحو 43 ألف عائلة". وأوضح ان هذه المسوّدة سيقدمها الى وزير الشؤون رمزي المشرفية بغضون يومين في أقصى حدّ، "وتتضمن توزيع حصص غذائية بقيمة 10 مليارات ليرة شهرياً على هذه العائلات عبر اعتماد اللامركزية في التوزيع والاستعانة بالبلديات والمخاتير"، لافتا إلى ان "تنفيذها يحتاج الى 10 أيام حتى تتم المصادقة على اللوائح من عدة مصادر لتقليل هامش الخطأ والحرص على استفادة كل المحتاجين منها بالتوازي مع تأمين الحصص الغذائية والمتطوعين لتوزيعها". وردا على سؤال حول لماذا لا يتم اعتماد المساعدات المالية بدلاً من الغذائية؟ قال: "إعطاء مساعدات مالية صعب من كل النواحي. المطلوب الاستجابة للشق المتعلق بالمواد الغذائية، ونحن كجهة معنية نعمد الى شرائها بكميات كبيرة وتوضيبها من قبل متطوعين، ما يخفف التكاليف ويسمح لنا بزيادة عدد الأسر. الأمر مختلف عن توجه الأسر بنفسها لشراء هذه المواد".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
