أوضح وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ في حديث لـ"الأخبار" ان "كميات ​البطاطا​ التي دخلت إلى ​لبنان​ في الفترة المسموح بها لم تكُن كافية، نظراً إلى حجم الطلب الكبير في الأسواق عليها، ولذلك طلب منا عدد من أصحاب المصانِع الموافقة على استيراد كمية إضافية لأن لا منتج لديهم للتصنيع، وذلك من شأنه أن يؤثر سلباً على عمل المصانِع وربما تسكيرها".

ولفت إلى انه "سمح باستيراد ما يقارب 10 آلاف طن وذلك على دفعتين"، قائلاً: "هناك 11 مصنعاً طالبت باستيراد البطاطا المصرية، أول مرة سمحنا بـ7500 طن، وبعدها بأيام وصلنا طلب آخر فأضفنا 2500 طن عبرَ جواب رسمي أرسِل إلى الجهات المصرية المعنية يحدد الكميات".

وأكد مرتضى ان "الكميات الموجودة في المرفأ هي للاستعمال الصناعي". وأعاد مرتضى تأكيد أن "القرار الذي اتخذه سابقاً هو بهدف حماية محاصيل ​المزارعين​ اللبنانيين"، لافتاً إلى أنه تلقى "طلبات بإدخال كمية منها الى السوق اللبنانية ولم يقبَل بذلك". وأشار إلى "إجبار المستوردين على توقيع تعهدات بأن الكميات المستوردة ستُستخدم في المصانِع حصراً، وبرقابة من الوزارة، علماً أن ​الأزمة​ الحالية في البلاد رفعت من حاجة الأسواق المحلية، لكننا نفضّل الشح في البطاطا بانتظار المحصول اللبناني، بدلاً من وجود فائض يمنع المزارعين من تصريف محصولهم".